قطاع غزة هو الشريط الساحلي من فلسطين، الذي بقي بيد القوات المصرية، حتى توقيع اتفاقية الهدنة بين العرب والكيان الصهيوني، والتي عُرفت باتفاقية رودس (12 كانون الثاني/يناير- 24 شباط/ فبراير 1949). وكان يطلق على “قطاع غزة”، حينذاك، اسم “المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين”، وقد عدّل الاسم لاحقًا، فصار ما هو عليه الآن.
كان قطاع غزة قبل عام 1948 يسمى “لواء غزة” الذي كان يشتمل على ثلاث مدن، غزة والمجدل وخان يونس، و54 قرية، اغتصب الصهاينة منه مدينة المجدل و45 قرية دمرت جميعها تدميرًا كاملًا، وأزيلت معالمها العربية والإسلامية دون الالتفات إلى قيمتها التاريخية أو الدينية أو الأثرية.
و”قطاع غزة” الذي تبقى بعد نكبة 1948 هو جزء من “لواء غزة” الذي هو جزء لا يتجزأ من فلسطين، وهو يمثّل الشريط الساحلي الذي تبقى بعد الاغتصاب الصهيوني، وقد انحصر القطاع في مساحة ضيقة تبدأ من رفح جنوبًا إلى بيت حانون شمالًا بمسافة تتراوح ما بين 40 إلى 45 كيلومترًا، ويتراوح عرضها ما بين 5 إلى 7 كيلومترات تضمّنت مدن: غزة، وخان يونس، ورفح، وقرى عبسان وبني سهيلا، وخزاعة، ودير البلح وجباليا، وبيت لاهيا وبيت حانون. كما ضم معسكرات اللاجئين الفلسطينيين في كل من رفح، وخان يونس، ودير البلح، والبريج، والمغازي، والنصيرات، وشاطئ غزة، وجباليا.([1])
اتفاقية رودس بين مصر والعصابات الصهيونية
بوشرت مفاوضات الهدنة بين مصر و”إسرائيل” في جزيرة رودس اليونانية. حاولت مصر استرجاع مدينة بئر السبع التي كان من المفروض أن تظل ضمن الدولة العربية بموجب خطط التقسيم، لكنها فشلت رغم عرضها إقامة إدارة “مدنية” التزامًا بمذكرة نائب وسيط الأمم المتحدة، الدكتور رالف بانش. اتفق الطرفان على أن تبقى المنطقة المحيطة بالعوجة (256 كم مربع) على الحدود المصرية منطقة منزوعة السلاح. كماتم الاتفاق على أن لا يتواجد في المخافر الإسرائيلية في ديرسنيد وتل جمة والمعين أكثر من فصيل من الجنود، ولم يُسمح بتواجد الجيش الإسرائيلي في قرية بير عسلوج. وظلّ قطاع غزة – الذي أضحى مأوى لـ 200 ألف لاجئ فلسطيني طُردوا من منطقتي غزة وبئر السبع – في أيدي المصريين.
أصدر اللواء محمد نجيب، رئيس وزراء مصر، بتاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1953، القانون الأساسى رقم 621 لسنة 1953، ومنذ ذلك الحين أطلق على هذه المناطق اسم “قطاع غزة”
كان الهم الأول الذي يشغل بال المصريين هو إخلاء حامية الفالوجة مع أسلحتها وعتادها. وسُمح للحامية بالخروج بعد تبادل مراسلات. كما جرى بحث مصير السكان الفلسطينيين في الفالوجة وعراق المنشية بعد إخلاء الجيش المصري منهما، واتفق على أن “يُسمح للسكان المدنيين الراغبين في البقاء في الفلوجة وعراق المنشية بالبقاء فيهما… ويكون جميع السكان آمنين على حياتهم، ومساكنهم، وممتلكاتهم، ومقتنياتهم الشخصية”.
لم تحترم إسرائيل شروط اتفاقية الهدنة عدا الاتفاقيات المعقودة بشأن إخلاء الجيش المصري من ما كان يُطلق عليه جيب الفالوجة. لم تتحول العوجة (Nitzana) ولا بير عسلوج إلى مناطق منزوعة السلاح، ولم تُخفض قوات الجيش الإسرائيلي في المعين وتل جمة إلى قوات رمزية، بل على العكس، أصبحت هاتان المنطقتان منطلقًا للهجمات على قطاع غزة ومصر.([2])
نشأت الإدارة المصرية لقطاع غزة، بعد المفاوضات بين مصر والعصابات الصهيونية (12 كانون الثاني/يناير- 24 شباط/ فبراير 1949)، والتي أسفرت عن اتفاقية رودس، فقد جاء في المادة السادسة من اتفاقية الهدنة الفقرة رقم (1): “في منطقة غزة – رفح يكون خط الهدنة كما هو محدد في البند 2 ب (1) من مذكرة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948 حول تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 1948، أي خطا من الساحل عند مصب وادي الحسي في تجاه شرقي عبر دير سنيد قاطعًا طريق غزة – المجدل إلى نقطة تبعد 3 كيلومترات إلى الشرق من الطريق المذكور، ثم يتجه جنوبًا في موازاة طريق غزة – المجدل ثم يستمر كذلك إلى الحدود المصرية”.([3])
وقد تم تحديد باقي خط الهدنة بشكل مفصل في الفقرة الثالثة من المادة السادسة كما يلي:
“يمكن الاحتفاظ بمواقع أمامية إسرائيلية يحدد كل منها بفصيل واحد في هذه المنطقة في النقاط التالية: دير سنيد على الجانب الشمالي من الوادي (خط الهاجرة 10751090)، النقطة 700 إلى الجنوب الغربي من سعد (خط الهاجرة 10500982)، مقالع الكبريت (خط الهاجرة 09870924)، تل جمة (خط الهاجرة 09720887)، وخربة المعين (خط الهاجرة 09320821). يخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي عند المقبرة (خط الهاجرة 08160723) في اليوم الذي يلي اليوم التالي لتاريخ توقيع هذا الاتفاق. ويخلى الموقع الأمامي الإسرائيلي عند التل 79 (خط الهاجرة 10451017) في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم الذي يلي تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وبعد إخلاء الموقعين الأماميين المذكورين أعلاه، يمكن إنشاء موقعين أماميين إسرائيليين جديدين عند خط الهاجرة 08360700 وعند نقطة تقع إلى الشرق من التل 79 الواقع إلى الشرق من خط الهدنة”.([4])
نصت المادة 11 على أن خط الهدنة “لا يمس أي بند من بنود هذا الاتفاق بأي شكل من الأشكال حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه في التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين”.([5])
هذا يعني أن هذه المنطقة لا تعني منطقة ذات حدود سياسية أو إقليمية، وإنما هي المنطقة الفلسطينية التي تولت الحكومة المصرية إدارتها بالشروط الواردة في اتفاق الهدنة، وبقرار مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 12 نيسان/ أبريل 1948 الذي قضى بأن:
“دخول الجيوش العربية فلسطين لإنقاذها مجرد تدبير مؤقت خال من كل صفة من صفات الاحتلال والتجزئة لفلسطين”.([6])
فوضى التسميات
سمّيت هذه المنطقة بـ”المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين”، وبتاريخ 8 آب/ أغسطس 1949، صدر قرار من وزير الحربية والبحرية المصري، محمد حيدر، يُخول الحاكم الإداري العام للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية في فلسطين جميع السلطات والاختصاصات التي كانت مخولة للمندوب السامي البريطاني.([7])
بناء على ذلك، توالت الحكومة المصرية إدارة “المنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين”. وظلت المنطقة تحمل هذا الاسم، إلى أن أصدر اللواء محمد نجيب، رئيس وزراء مصر، بتاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر 1953، القانون الأساسى رقم 621 لسنة 1953، ومنذ ذلك الحين أطلق على هذه المناطق اسم “قطاع غزة”.([8])
وأصدر نجيب قرارًا بتعيين الأميرالاي عبد الله رفعت “حاكمًا إداريًا لقطاع غزة”.([9])
تقليص خط الهدنة
على أثر اتفاقية الهدنة الموقعة في ردوس بين الوفدين الإسرائيلي والمصري، بتاريخ 24شباط/1949، تحدّدت “خارطة” منطقة غزة، وبدأ فصل جديد من حياة شعبنا الفلسطيني، فبعد أن كانت هذه المنطقة تعرف بلواء غزة والتي ضمت أربع مدن وستين قرية وبمساحة تبلغ 13688 كم مربع، أصبحت تعرف باسم “المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية في فلسطين”، وتضمنت فقط مدينتين هما غزة وخانيونس، وتسع قرى، هي: جباليا والنزلة، بيت لاهيا، بيت حانون، دير البلح، بني سهيلة، عبسان الكبيرة والصغيرة، خزاعة، رفح، وعلى مساحة من الأراضي لا تتجاوز 365 كم مربع تمثّل نسبة 20.6% من أراضي لواء غزة وبنسبة 1.35% من أراضي فلسطين.
تنبه المؤرخ د. سلمان أبو ستة بعد مراجعة الإحداثيات الدقيقة للنقاط الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السادسة، والذي يفترض أنها تحدد الأراضي الفلسطينية الخاضعة لرقابة القوات المصرية، أن مساحة غزة تبلغ “555 كيلو متر مربع”.([10])
إذن، كيف تقلّص خط الهدنة إلى الوضع الحالي وكيف ضاع من غزة 200 كم مربع؟
يوثق أبو ستة أنه تم اقتطاع 200 كم مربع من قطاع صغير أصلًا، تحت ذريعة الحد من محاولات اللاجئين العودة إلى قراهم؛ فاوض الضُباط الإسرائيليون المسؤولون عن الهدنة نظيريهما المصريين محمود رياض وصالح جوهر، بشأن إمكانية إزاحة خط الهدنة لمسافة 3 كم باتجاة غزة، وبهذا تقلصت مساحة غزة من 555 كم مربع إلى 362 كم مربع. وهكذا انُتزع وادي الحسي، بما يضمه من مياه جوفية، من قطاع غزة، وأزيح خط الهدنة إلى داخل القطاع.([11])
تم توقيع اتفاق سري [بين القوات المصرية المسؤولة عن القطاع بقيادة الكولونيل محمود رياض، وبين قيادة القوات الجنوبية الإسرائيلية بقيادة الليفتنانت كولونيل كالمان – يُراجع خريطة رقم (2)، المصدر هيئة أرض فلسطين\ لندن]، تحت اسم “اتفاقية التعايش” (modusVivendi)، بتاريخ 22 شباط/ فبراير 1950 في العوجة (Nizana)، وسُجل في مجلس الأمن بتاريخ 17 آذار/ مارس 1950. لم يكن الشعب في غزة، وفي مصر عمومًا، على علم بهذا الاتفاق. ولكن عندما بدأ ترسيم خط الهدنة، هب الرجال والنساء في القرى التي تضررت من التعديل لاعتراض سبيل ضباط الهدنة بالصراخ والعويل والاحتجاج على تقطيع أوصال أرضهم.
تقضي المادة الثالثة من “اتفاقية التعايش” بأن الاتفاقية المذكورة هي “ذات طبيعة محلية بالكامل ولن يكون لها تأثير من أي نوع على بنود اتفاقية [الهدنة] الأساسية”. لكن هذه المادة لم تُطبق، بل تم ترسيم الخط بالبراميل، ومن ثم بخط حراثة بواسطة جرار زراعي، وأخيرًا وبعد حرب قناة السويس )العدوان الثلاثي(ع ام 1956، بأعمدة ثابتة وبشريط شائك مكهرب.([12])
بعد مضي عقود، اعترفت “إسرائيل” بالتلاعب الحاصل، حيث كتب الصحفي المطلع عكيفة إلدار، في جريدة “هآرتس”، في 2005/9/27، مقالًا بعنوان “كيف ضحكنا على المصريين؟” يقول فيه:
“تطوع الكولونيل عاموس هوريف، الذي كان عضوًا في لجنة الهدنة لبيان كرم إسرائيل. لقد بين المسح الجيولوجي أن الكثبان الرملية شمال قطاع غزة ترقد فوق خزانات من المياه الجوفية الطازجة، وهي ضرورية لتطوير المستوطنات الجديدة، التي أقامتها إسرائيل في النقب الشمالي. ولم يكن المصريون على علم بذلك. وكان الإسرائيليون ينتظرون الفرصة المناسبة (لتغيير الخط)”.
كتب يورحام كوهين، الذي كان ملحقًا للجبهة الجنوبية في ذلك الوقت، وكان ضابط الإتصال مع المصريين في تلك المحادثات، في يوليو 1984 في مجلة الجيش الإسرائيلي، أنه “عند تخطيط الحدود، كانت قرية عبسان الصغيرة في الجانب الإسرائيلي دون شك، وهذا يعني أن على أهل هذه القرية التخلي عن بيوتهم ومزارعهم وبساتينهم وتحويلهم إلى لاجئين لا يملكون شروى نقير. وعندما رأوا قافلة سيارات الجيب التي تحمل ضباط الهدنة اجتمع حولهما النساء والأطفال وأثاروا ضجة كبيرة. ووضعت بعض الأمهات أطفالهن في سيارات الجيب بين البكاء والعويل. وقد أنقذ الجنود المصريون ضباط الهدنة، وغادرت القافلة القرية”. ويقول كوهين: “إن محمود رياض كان محرجًا، وكان الإسرائيليون ينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر (لاقتطاع أرض قطاع غزة) ولأن الحكومة المصرية خشيت أن تستغل المعارضة في مصر هذه القصة لإسقاطها. قررت الموافقة (سرًا) على اتفاقية محلية باسم “التعايش”. وقد تردد رئيس لجنة الهدنة التابعة للأمم المتحدة في الموافقة عليها، لأنه لم يجد في اتفاقية رودس أي بند يسمح بتبادل الأراضي. ومع ذلك وقع الطرفان على اتفاقية وأرفقوا بها الخريطة”.([13])
بمقتضى اتفاقية التعايش المحلية (غير دولية) أعارت مصر لـ”إسرائيل” الأراضي المحيطة بقطاع غزة من الجهتين الشمالية والشرقية بمساحة إجمالية حوالي 193 كم مربع، وتصل في عمقها في بعض المناطق إلى 3 كم شرق الحدود الحالية للقطاع، مثل منطقة عبسان وخزاعة.
بعد مضي عقود، اعترفت “إسرائيل” بالتلاعب الحاصل، حيث كتب الصحفي المطلع عكيفة إلدار، في جريدة “هآرتس”، في 2005/9/27، مقالًا بعنوان “كيف ضحكنا على المصريين؟”
لقد أنشأت “إسرائيل” في هذه المساحة المقتَطَعة مستعمرات عدة، ذكرنا بعضًا منها في دراستنا “من النجد إلى “سديروت”… عن تاريخ بلدات غلاف غزة واستعمارها”.([14])
من جهة ثانية، فقد احتلت العصابات الصهيونية العوجا [التي تقع في الجنوب الغربي من بئر السبع، تبعد ثلاثة كم عن الحدود الفلسطينية – المصرية، كما تبعد بنحو 195 كم عن مدينة الإسماعيلية، الواقعة على قناة السويس]، ولأهمية موقع العوجا، تقرر أن تكون منطقتها (65.000 فدان) منطقة حرام، مجردة من السلاح، بين العرب والعصابات الصهيونية. وفي مستهل صيف 1953 شنت العصابات الصهيونية بالاشتراك مع طائراتها هجمات على البدو المخيمين في هذه المنطقة، أدت إلى خسائر في الأرواح وأحرقت الخيام وقتلت بعض الجمال والأغنام. وأخيرًا هاجمتها العصابات الصهيونية، واحتلوها في عام 1955. وتصف الجامعة العربية هذا الاحتلال بقولها:
“بعد الساعة الواحدة من صباح 20/9/1955 بقليل دخلت قوة يهودية إلى منطقة العوجاء المنزوعة السلاح واستولت عليها، وقبضت على مندوب الأمم المتحدة، وهو الكابتن سيزلاند السويسري وجرحت الضابط المصري الموجود فيها مع أربعة من الجنود المصريين. وقد جرح اثنان منهم بجراح خطيرة. والمعروف أن منطقة العوجاء هي مقر لجنة الهدنة المصرية الإسرائيلية المشتركة وليس بها غير مندوب الأمم المتحدة وضابط مصري وأربعة جنود، وضابط إسرائيلي ومعه أربعة جنود كذلك، وتنص المادة الثامنة من اتفاقية الهدنة العامة على منع وجود أية قوة عسكرية فيها”.([15])
“طوفان الأقصى” وأراضي قضاء غزة
في صباح يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تمكنت قوات النخبة في “كتائب القسام” من تنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعًا عسكريًا صهيونيًا، وتم الاشتباك في25 موقعًا عسكريًا صهيونيًا. وأسفرت هذه العمليات، وفق معطيات الكيان الصهيوني ـ حتى الآن ـ عن مقتل أكثر من 1400 صهيوني، و4000 جريح، كما أن عدد الأسرى الصهاينة والأجانب المحتجزين لدى قوى المقاومة، قُدربـ 250 أسيرًا.
فأراضي ما يسمي بـ”غلاف غزة”، والأصح “قضاء غزة”، هي أراضي فلسطينية تابعة لما يسمى الآن بـ”قطاع غزة”، كانت تحت سيطرة الجيش المصري بموجب اتفاقية الهدنة الموقعة في ردوس بين الوفدين الإسرائيلي والمصري بتاريخ 24شباط/ فبراير 1949، والمعتمد من قبل مجلس الأمن، وهيئة الأمم المتحدة. ولكن العصابات الصهيونية أعادت السيطرة عليها لاحقًا بمخالفة صريحة لخط الهدنة والمكرس كاتفاق دولي، وبعد صدور الإعلان الثلاثي لعام 1950 (كما أُطلق عليه أيضًا الاتفاق الثلاثي لعام 1950)، وهو بيان بيان مشترك من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة البريطانية وفرنسا لضمان الوضع الإقليمي الراهن الذي تم تحديده بموجب اتفاقيات الهدنة العربية الإسرائيلية لعام 1949.
إذن، عملية “طوفان الأقصى” هذه، تمت على أراضي فلسطينية تابعة لما يسمى الآن “قطاع غزة”، اقتطعتها العصابات الصهيونية من الجانب المصري، بموجب “اتفاقية التعايش” [اتفاق محلي، ومخالف لاتفاق الهدنة] بتاريخ 22 شباط/ فبراير 1950، ومساحتها 193 كممربع، وهي مناطق كانت تحت سيطرة الجيش المصري بموجب اتفاقية الهدنة الموقعة في ردوس بين الوفدين الإسرائيلي والمصري بتاريخ 24شباط/ فبراير 1949، بالإضافة إلى مثلث العوجا ومساحته 260 كم مربع، الذي تم احتلاله في عام 1955.
باختصار، “طوفان الأقصى” عملية مشروعة طبقًا للمعاهدات الدولية التي رسمت خط الهدنة بين العصابات الصهيونية ومصر في العام 1949، ولا يحق لأحد الاعتراض عليها.
([1])هارون هاشم رشيد، قصة مدينة: غزة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية، بدون تاريخ نشر، ص 64.
([2])د. سلمان أبوستة، أطلس فلسطين (1917- 1966)، ط1، هيئة أرض فلسطين، لندن، 2011، ص 91.
([3])اتفاقيات الهدنة العربية ــ الإسرائيلية: نصوص الأمم المتحدةوملحقاتها،مؤسسة الدراسة الفلسطينية، بيروت، 1968، ص (11- 33) ــالرقم الرسمي للوثيقة 1254/S.
([4])اتفاقيات الهدنة العربية ــ الإسرائيلية: نصوص الأمم المتحدةوملحقاتها،مؤسسة الدراسة الفلسطينية، بيروت، 1968، ص (11- 33) ــالرقم الرسمي للوثيقة 1254/S.
([5])اتفاقيات الهدنة العربية ــ الإسرائيلية: نصوص الأمم المتحدةوملحقاتها،مؤسسة الدراسة الفلسطينية، بيروت، 1968، ص (11- 33) ــالرقم الرسمي للوثيقة 1254/S.
([6]) رشيد، مرجع سبق ذكره، ص 65.
([7])الوقائع الفلسطينية ـ الجريدة الرسمية لقطاع غزة، ملحق رقم (3) للعدد الحادي عشر، 15 أيلول/ سبتمبر 1952.
([8])إصدار القانون الأساسي للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين | منشورات قانونية
(manshurat.org)
([9])الوقائع الفلسطينية ـ الجريدة الرسمية لقطاع غزة، عدد ممتاز 749 ـ 26 كانون الثاني/ يناير 1954.
([10])هيئة أرض فلسطين | إسرائيل الدولة السارقة أبدآ: كيف قضمت إسرائيل قطاع غزة في اتفاقية سرية
(plands.org)
([11])د. أبوستة، مرجع سبق ذكره، ص 98.
([12])د. أبوستة، مرجع سبق ذكره، ص 98.
([13])هيئة أرض فلسطين | إسرائيل الدولة السارقة أبدآ: كيف قضمت إسرائيل قطاع غزة في اتفاقية سرية
(plands.org)
([14])أحمد الدبش، من النجد إلى “سديروت”… عن تاريخ بلدات غلاف غزة واستعمارها | الكرمل (alcarmel.net)
([15]) مصطفي مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، الجزء الأول ـ القسم الثاني، دار الهُدى، كفر قرع، 1991،
ص 469.