هل هناك أثقل من هذه الحرب.. أثقل مِن الدم وأطلال المدن وفجائع القصف الذي لا ينتهي؟ شيء واحد ربما؛ أن يرافق هذه الأهوال بحر من الإسفاف، وأن يزدحم المنبر بأصغر الرجال. كلام كثير تضطر لسماعه، لا لأنك تريد سماعه ولكن لأن مكبّرات الصوت حُشدت أمامه، ولأن غثاءه المأجور يؤدي دورًا سياسيًا مطلوبًا. كلام منبَتّ عن مكانه وخارجٌ عن تاريخه ولا يربطه مع الواقع إلا صدفة التزامن. وتعود حينها فتتذكر أقبح ما في هذه الحرب: الاغتراب الذي تعيشه المقاومة -في كل جبهاتها- عن بقية هذه الأمة؛ البقية التي ضيّعت نفسها في أقدس لحظة ممكنة وظهرت غريبةً، لا في الوجه واليد واللسان، بل في الوعي والضمير. سنة كاملة مرّت، لكنها -في جوهرها- لحظة فيصلية بكل مقياس. أحداث هذه الحرب أعادت لكلمة “تاريخي” شرف اللفظ ومعناه بعد ابتذال طويل. أكبر الإزاحات الحضارية تحصل أمامنا اليوم. منطقتنا -ومِن خلفها العالم- تحبس أنفاسها في معركة سترسم المستقبل لعقود، إن لم يكن حتى لقرون. لكن ماذا يواكب كل هذا على صعيد الأفكار والكتابة؟ لا أتحدث عن مكب النفايات المدعو وسائل التواصل والذي بات وجهًا لجاهلية هذا الزمن. أتحدث عن مفكّرين وكتّاب وباحثين انحبست رؤيتهم بهذا المكبّ ونقلوا ترهاته إلى مساحات العمل الفكري والكتابة الجادة وعمّموا بذلك جرثومته وحولوها مادة نقاش وتفكّر. مجرد الكتابة في وقت كهذا، حيث الفعل سيد الأشياء ومحرك التاريخ، فيه انزواء عن مركز الحدث. لكنَّ كثيرًا منا لا يكتفون بهجران المركز. هناك نزوح جماعي من كامل مساحة الحدث وتدشين لبيزنطيات وابتذالات لم يَسبق لها أحد. نحن نشهد جدليات ثقافية -في ذروة المجزرة- عن فقهيّات الترحّم وشروطه الشرعية، وإتيكيت الشكر والعرفان، وتوزيع ألقاب الشهادة والاستشهاد، والشعور “الصحيح” تجاه الأحداث. جدليات ومعلقات ونصوص في كيفية التوفيق بين أحاسيسك المرهفة وهرموناتك المضطربة في ساعات كهذه، ومَن ينبغي أن تشجع في مسلسل الإبادة الذي يجري وأنت جالس على قارعة الحدث. لكن ضع جانبًا أدبيات الإرشاد النفسي الذي احترَفه كثير من كُتّابنا وصار باب رزقهم (يحق لك أن تشعر بكذا لكن احذر أن تشعر بكذا..). هناك الأسوأ: زلزال عسكري ودولي ينجلي أمام أعيننا، وترى -رغم ذلك- كتابات تشبه الوساوس القهرية، أساسها أن تعيد المعاد، لا مرة ومرتين بل ألفًا وألفين. جدالات تحنّطت خلال العشرية الماضية وفقدت أي قدرة على إنتاج فهم أو وعي أو إدراك، تعاد طباعتها وكأنها تعويذات وتمائم، بذات ألفاظها وبُناها وحتى بذات شتائمها وبَذَاءاتها المستهلكة. هذا القحط تراه -أكثر ما تراه- عند الجالسين خارج المعركة. لا أقصد الخارج العسكري وحسب، بل الخارج العقائدي والنضالي والوجداني. هذا الخواء القائم على التكرار ليس عَرَضًا للغياب عن المعركة. هو غالبًا سبب الغياب: هذا الوعي المستقيل من الواقع والغارق في الصوتيات المسجّلة.. كيف له أن ينتج فعلًا أو يبتدع حركة. وبدلًا من أن تفتح الكتابة نوافذ وتكنس رداءات، يتواطؤ كثيرون في تفخيم الرداءة وتعزيزها. أمثلة كثيرة يمكن ذكرها هنا، أحدها يجدر استحضاره لأنه معبّر ويبيّن المقصود: فجأةً، وخلال هذه الحرب، انتشر مصطلح غريب بين كُتّابٍ كثر. أقول “غريب” ليس لأنه مدهش في إبداعيته، بل لفرط البداهة التي فيه. مصطلح يدعى “الموقف المركّب”: أن تأتي بمقولتين متعاكستين ثم تصور الخروج عنهما (أو الدمج بينهما) اختراقًا فكريًا و”موقفًا مركّبًا”. هذا مثال عن عاهة مستشرية بيننا: تصعيد بديهيات لمرتبة المفاجآت الفكرية الصاعقة. كم مرة أدهشنا سادة هذه الألمعية التحليلية بأن فلانًا “لا هو شيطان ولا هو ملاك” أو أن الغرب “ليس كله شر ولا كله خير” أو أن علاقتنا مع الآخرين لا ينبغي أن تكون تبعية ذليلة ولا صدامًا عدميًا، وإنما -وهنا المفاجأة المزلزلة- شيئًا متوازنًا بالوسط. بوسعي أن أعدّ أكثر من عشر كُتّاب -دون مبالغة- ممن تبنّوا هذا المصطلح وضمّوه لصندوق عدّتهم المفاهيمي خلال الأشهر الماضية في سياق الكتابة عن طوفان الأقصى. والمصطلح بليغ في كشفه عن موسم الهجرة من التاريخ: أناسٌ ينتحون خارج ساحة الحدث صوب هوامش الترف النظري، وينشغلون في “تركيب المواقف”. هاجسهم أن يجدوا حلًا هندسيًا لفهمٍ سابقٍ كان عندهم مع واقع جديد لا يستوي معه. تكتشف في لحظات كهذه -مرة أخرى- أي بطولة قصوى في غزة ولبنان؛ أولئك الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم وكل ما لديهم، في مقابل من لا يجرؤ حتى على التضحية بفكرة؛ بصورة ذهنية تدور في رأسه مدار الأوهام ولا يُكلّف تجاوزها إلا شيئًا من تواضع. يبقى وجه أخير لهذه الاستقالة الجماعية من التاريخ: تلك التي تجد أبطالَها خلف متاريس الأكاديميا ومراكز البحث. مِن هناك ومنذ بداية الحرب، سال شلال دافق من التعليق السياسي والإنتاج المعرفي. ليس المقام مناسبًا لإعادة الكلام المعروف عن عاهات الأكاديميا: انعدام الجديد والتلطّي خلف جدار الحشو الاصطلاحي. دعك من هذا. الكل يدرك هذه القصة. لكن هناك ما هو أهم وأجدر بالانتباه، وهو العداء المضمر (والمغلّف بعناية) تجاه الطوفان وتجاه من خاضوا هذه المعركة. ورغم أن سادة هذا العداء يرفعون دم الناس وحسابات الربح والخسارة حجّة لأنفسهم، إلا أن الواقع في مكان آخر. جوهر مشكلتهم أن الطوفان -ورجال الطوفان- لا يشبهون ما وطّنوا أنفسهم عليه. “كَتَالوغ” الفعل التحرري الذي بحوزتهم ليس فيه مدخل “طوفان”، وملامح البطولة في خيالهم لا يوائمها رجل مثل يحيى السنوار. وبدلًا من التواضع اللازم لإدراك محدودية الكتالوغ والاعتراف بفساده، يتحول العداء صوب العمل التحرري نفسه. والحقيقة الأهم خلف كل هذا أن ما جرى في السابع من أكتوبر كان أكبر من خيال الأكاديميا العربية، وأن حماس لم تقتحم جدار غزة وحسب في ذلك الصباح، بل اجتاحت أسوار الحرم الأكاديمي ونكّلت بمن فيه. يكفي مثالًا على هذا التوتر تجاه طوفان الأقصى ما تراكم لدينا من نصوص تحليلية صدرت خلال هذه الحرب ويصلح أن تُلقّب في مجموعها: “أدبيات نفي الانتصار”. الصبيانية هنا أكثر إزعاجًا من التموضع السياسي المعادي للمقاومة وأهلها. يدرك هؤلاء أن من يخوض معركة بهذا الحجم يحتاج خطابًا يشحن التضحية بقيمة ومعنى، وأن قادة المقاومة لا يقدّمون أوراقًا علمية لغايات الترقية وهم يخاطبون جمهورهم في عز المعركة ويعِدُون بالنصر. لكن باحثنا الأريب يتعامى عن كل هذا ليتفرغ بعدها لأرخص مهمة يمكن تخيلها: تقديم تحليل نقدي حول عدم صلاحية لفظ “النصر” على من يموتون في مواجهة إسرائيل. وقبل أن تكون هذه استقالة من التاريخ، فهي استقالة من الحس وأبجدية السياق، وهجرانٌ من الإنسان لقضيته وناسه وحتى لجِلده. ربما تكون واحدة من إنجازات هذا الطوفان أنه كشف مناجم القوة الفكرية في منطقتنا: عن خواء كثيرٍ منها رغم ما يحيطها من دعاية وترويج، وعن الغنى الهائل لبعضها الآخر رغم الطمس المتعمد الذي يحجبها. لقد ثبت أن صفوة قوانا الفكرية هم أولئك المنخرطون في العمل المقاوم. أولئك الذين تُنفق وزارات الحرب الغربية مليارات لتحاربهم وتلغي وجودهم الفيزيائي، وليس أولئك ممن تنفق السفارات ومكاتب التعاون الأوروبي آلافاً لتمولهم وتصنع منهم نجومًا وسادة فكر. هؤلاء المقاومون وقادة الفعل العسكري هم موضع الثقل الفكري في هذه المنطقة، وقد أثبتوا أنهم الأقدر على تخليق الجديد وفتح آفاق من خارج المعهود. أولئك الرابضون اليوم في الأنفاق، القابعون في قلب التاريخ والعازمون على تحويل مساره، عنوةً،…
في ظلّ الحرب القائمة في المشرق العربي وتصاعد وتيرة الأحداث التي باتت تُنذر باحتمالية توسّع الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية إلى حرب إقليمية، تبحث الحكومة الإسرائيلية عن بديلٍ لمرافئها المُعرّضة للخطر. ما دفع الكيان لبحث هذا القرار هو التماسه نتائج حصار حركة أنصار الله في اليمن على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر الذي بدأ في شهر نوفمبر سنة 2023، وأدّى إلى توقّف العمل في مرفأ «إيلات»، وألحق ضررًا جسيمًا في وصول السفن المُحمّلة بالبضائع إلى الكيان، كما بات معروفًا. اليوم، ومع ارتفاع احتمالات الحرب في شمال فلسطين المُحتلة بين الكيان والمقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، وتحولّها إلى حربٍ مفتوحة، بات الخطر يُحدّق بمرفأ «حيفا»، الذي وعدت المقاومة أن يكون تحت مرمى صواريخها في أي حربٍ مفتوحة. من هنا، أتى قرار الكيان في البحث عن ملاذٍ آخر للملاحة البحرية نحو «إسرائيل»، كخطة طوارئ. في أواخر يوليو سنة 2023، أصدرت وزارة النقل الإسرائيلية بيانًا بعنوان: «بتوجيه من وزير النقل: ميناء أسدود والميناء الجنوبي يجري إعدادهما ليكونا بمثابة موانئ بديلة من الموانئ الشمالية». قامت الوزارة بإصدار هذا البيان بعد زيارة المدير العام للوزارة إلى مرفأ «أسدود»، ما يجعله من أهم المرافئ التي تتطلّع إليها الحكومة لتكون مركز خطة الطوارئ في حال توقّف المرافئ الشمالية عن العمل. لذا يبقى السؤال الأساسي: هل يستطيع ميناء «أسدود» استبدال المرافئ الشمالية فعليًا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، من المهم وضع خلفية لأهمية المرافئ في مرحلة تشكيل الكيان. فمنذ تأسيسه في أربعينيات القرن الماضي، اعتمد الكيان الاسرائيلي على المرافئ في حركة التجارة، كما كان للمرافئ دورٌ أساسي في استقبال الهجرة الجماعية لليهود القادمين من أوروبا إلى فلسطين. وبسبب الموقع الجغرافي الذي احتّله الكيان في قلب المشرق العربي، تشكّلت بيئة عدائية أحاطت بـ«إسرائيل» من كل جانب منذ بدء الاستعمار الصهيوني لفلسطين، لذا كان للمرافئ أهمية استراتيجية لبقاء الكيان على قيد الحياة؛ إذ إنّ الطرق البرية كانت مقطوعة كليًا، لأن الدول العربية المحيطة اعتبرت «إسرائيل» عدوًّا لها. وبالتالي، باتت المرافئ تلعب دورًا مهمًا في الكيان، مع ازدياد الاعتماد على حركة التجارة الخارجة منه والقادمة إليه. يؤمّن البحر حاليًا نحو 99% من استيراد «إسرائيل»، ما يظهر استمرار الأهمية الاستراتيجية للمرافئ بالنسبة لهذا الكيان. بالعودة إلى السؤال المطروح أعلاه، يبدو أن مرفأ «أسدود» يواجه مشكلتين أساسيتين لا تُمكّناه من الحلول مكان المرافئ في الشمال. ١- استيراد الحبوب المشكلة الأولى هي استيراد الحبوب، إذ إنّ مرفأ «أسدود» لا يمكنه استيراد الحبوب بسهولة، وذلك يعود إلى أنّ المرفأ لا يتضمّن إهراءات يمكن نقل الحبوب إليها بشكل فوري، بل هي موجودة خارج الواجهة البحرية ما يفرض استخدام الشاحنات لنقل الحبوب من المرفأ إلى الإهراءات. وهو الأمر الذي أكّده الكاتب الإسرائيلي إيدان بنيامين، في مقالٍ له في موقع «ذي ماركر» تحت عنوان «وزارة النقل تعتمد على ميناء أسدود في حالة الطوارئ وتتجاهل تفريغ المواد الغذائية»، وقال إنّه «من المتوقّع أن تكون المشكلة الأكبر في الاعتماد على مرفأ أسدود كبديل لمرفأ حيفا في تفريغ الحبوب»[1]. وأضاف الكاتب أنّ «هناك شكاوى كثيرة حول مرفأ أسدود في المنطقة، وذلك بسبب حركة الشاحنات الكثيفة الخارجة من المرفأ نحو الإهراءات»، مؤكدًا أنّه «في الأسابيع الأخيرة تضاعفت هذه الشكاوى». أكثر من ذلك، شدد الكاتب على أنّ «العمل في ميناء أسدود منخفض بشكل غير طبيعي بالمقارنة مع أدائه في الأعوام السابقة… في الأسابيع الأخيرة يحاول المستوردون ووكلاء السفن تجنّب الوصول إلى الميناء المتدهور»، في إشارة إلى «أسدود». بنيامين لفت أيضًا إلى أنّ «العديد من وكلاء الشحن (في مجال الحبوب والحاويات) يُفضّلون الذهاب إلى مرفأ حيفا، حيث يحصلون على خدمة جيدة». وهذا الأمر توضحه الأرقام، ففي الأشهر الستة الأخيرة استقبلت «مرافئ إسرائيل» 2.4 مليون طن من الحبوب، استحوذ على 1.8 مليون منها المرفآن الموجودان في «حيفا»، فيما استقبل مرفأ «أسدود» 600 ألف طن فقط. يطرح هذا الأمر إشكالية كبيرة، فالحبوب مصدر غذاء أساسي، ويعتمد الكيان المحتل على استيراد 90% من حاجته من هذا المورد الغذائي. هذا الرقم بحدّ ذاته هو مشكلة استراتيجية للكيان، لكن لهذا الأمر بحث آخر. بالتالي، يستحيل في الوقت الحالي أن يستقبل مرفأ «أسدود» كل الحبوب التي يجب على «إسرائيل» استيرادها، ما يُشكّل احتمال أن تمسّ الحرب بالأمن الغذائي الإسرائيلي. بمعنى أوضح، إذا ما كان الكيان يعتمد على استبدال مرافئ الشمال بمرفأ «أسدود»، فإنه يواجه مخاطر عدم القدرة على تلبية حاجات المستعمرين من الحبوب. ٢- آخر مرافئ «الدولة» المشكلة الثانية هي أنّ «أسدود» هو المرفأ الوحيد المملوك من قِبل «الدولة الإسرائيلية». في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، شهد الاقتصاد الإسرائيلي أزمة ديون وتضخمًا حاديّن، وأدّى ردّ الفعل تجاههما إلى تغيير عميق في النظام الاقتصادي في الكيان. وكانت هذه نقطة تحوّل «إسرائيل» نحو النيوليبرالية. هذا التحوّل دفع الحكومة إلى التخلّي عن سياسة التدخّل المباشر، مقابل تبنّي سياسة إلغاء القيود التنظيمية وتحرير الاقتصاد والخصخصة [3]. نتيجة ذلك، وفي عملية استغرقت عقودًا، أصبحت كل مرافئ «إسرائيل» مملوكة للقطاع الخاص، وكان آخرها مرفأ «حيفا» سنة 2022، باستثناء «أسدود» الذي صمد تحت إدارة الحكومة في «تل أبيب». لكن في الوقت عينه، وفي مسار موازٍ، التحوّل النيوليبرالي أدّى إلى خفض الاستثمارات الحكومية. ومن الطبيعي أن يكون آخر مرفأ مملوك لـ«الدولة» قد عانى من انخفاض حجم الاستثمارات فيه. يظهر هذا الأمر جليًّا في عدد العمّال المنخفض في المرفأ، والذي أثّر على عمله. في هذا السياق، يحاول الإسرائيليون إلقاء اللوم في هذا الأمر على إنتاجية العمّال، غير أنّ بنيامين نقل في هذا الخصوص عن مراقب حكومي قوله إنّ المشكلة الأساسية هنا هي «بسبب نظام الحوافز في المرفأ الذي يجعل الموظفين يتوقفون عن العمل في منتصف ورديتهم أو عدم العمل ليلًا». وإذا كانت المشكلة في الإنتاجية، فهذا الأمر قد يؤثّر على ربح المرفأ، ولا يكون سببًا بوجود طابور طويل عند مدخل المرفأ بلغ ذروته عند 80 سفينة في شهر أيار من العام 2021، وعدد مماثل في شهر أيار سنة 2022[4[. هكذا نوع من التعطيل في العمل سببه عدم وجود عمّال كافيين، وهو أحد عوارض قلّة الاستثمار في المرفأ. من ناحية أخرى، تظهر قلّة الاستثمار في الوضع السيئ للإهراءات الموجودة إلى جانب المرفأ، وهي في حالة سيئة بسبب عدم الخضوع للصيانة، وفي كثير من الأحيان يتمّ إيقاف تفريغ البضائع عبر الناقلات بسبب خلل في الإهراءات [5]. خاتمة قد يكون مرفأ «أسدود» قادرًا على استيعاب البضائع القادمة إليه بدلًا من باقي مرافئ الشمال، من ناحية القدرة الاستيعابية والتشغيلية. لكن مشاكله اللوجستية كبيرة، خصوصًا فيما يخصّ استيراد الحبوب. وكونه المرفأ الأخير التابع لـ«الدولة» التي اتّخذت نهجًا نيوليبراليًا تقشفيًا منذ الثمانينيات، لا يمكن القول إنّ هذا المرفأ جاهز ليكون بديلًا عن المرافئ الشمالية. لكن هذا كلّه يفترض أمرًا مهمًا، وهو أنّ صواريخ المقاومة في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران غير قادرة على تعطيل مرفأ «أسدود» كما هي قادرة على تعطيل المرافئ الشمالية، وهي التي تقول إنها قادرة على إصابة أي نقطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الشمال إلى الجنوب. مراجع [1] وزارة النقل تعتمد على ميناء أسدود في حالة الطوارئ وتتجاهل تفريغ المواد الغذائية – إيدان بنيامين (تموز 2024(، the marker https://www.themarker.com/dynamo/2024-07-30/ty-article/00000190-ff95-da63-a9d0-fffdc4d10000 [2] نفس المرجع السابق [3] التحول النيوليبرالي في إسرائيل ونموذجها الأمني القومي- آري كرامبف (2018) https://bibliotekanauki.pl/articles/594398 [4] تقرير مراقب الدولة في ميناء اسدود، العمل يتوقف عند حصول العمال على مكافأتهم اليومية- إيدان بنيامين (كانون الثاني 2024( ، the marker https://www.themarker.com/dynamo/2024-01-08/ty-article/0000018c-e88b-db55-a39e-ff9fe4370000 [5] نفس المرجع…