أخيراً، خرج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى العلن بتصريحاتٍ لا تعدّ غريبة عليه.
تعهّد للأمريكيين بعدم السماح بأي تحركات في الضفة الغربية تُزعِج الاحتلال، على الرغم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق أبناء غزة.
عباس هرول إلى الأردن للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم 13-10-2023. بلينكن أتى إلى المنطقة قبل يومين معلناً تقديم بلاده كل الدعم العسكري غير المشروط لمحو المقاومة الفلسطينية، وبيده مهمة تهجير أبناء غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
التعهد بمنع أي تحرّك في الضفة الغربية المحتلة تُرجم علناً من خلال حديث عباس لبلينكن الذي نقلته وسائل إعلام السلطة، إذ قال: “سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، تنبذ العنف وتتمسّك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقًا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال”.
هذا التصريح يعني عمليًا أن عباس ورجاله سيلتزمون بسياسة التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي، وسيمنعون أي فعلٍ مقاوم في الضفة دعماً لغزة.
وبالفعل، تولّت أجهزة السلطة الفلسطينية بمنع أي تحركات في مناطق انتشارها، ما سمح لجيش الاحتلال بنقل كتائب قتالية من الضفة إلى قطاع غزة، واستبدالها بجنود من الاحتياط.
اللافت أنّ محمود عباس ومنذ بداية عملية “طوفان الأقصى” لم يجرؤ على إطلاق تصريحٍ واحدٍ داعمٍ للمقاومة. على العكس من ذلك، أعلن أن “أعمال حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني”.
وكما لو أنه رئيس منظمة إنسانية يرفع شعارات من دون أي برنامج عمل سياسي وأمني، أكد عباس “ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا بشكل فوري، وحمايتهم”، مشددًا على “الرفض الكامل لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبنا”. وشدد رئيس السلطة على “ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك”.
وحذر عباس من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية، وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة، داعياً إلى ضرورة “وقف إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع”.