بعد أربعة أشهر من الحرب على فلسطين، أنظمة التطبيع العربية مُستمرة بالتبادل التجاري مع كيان الاحتلال، أي استيراد البضائع وتصديرها. الإمارات مثالٌ عن هذه الأنظمة التي قرّرت ألا تقطع عمليات التبادل التجاري والاقتصادي والأمني مع العدّو.
حُكّام الإمارات لم يكتفوا باستمرار التبادل التجاري مع «إسرائيل»، إذ ارتفعت صادرات «إسرائيل» إلى دولة الإمارات عام 2023 بنسبة 5% مقارنةً بالعام 2022، فبلغت 650 مليون دولار.
ارتفاع الصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات تحديدًا، قابله تراجع في الصادرات الإسرائيلية نحو مختلف دول العالم، عام 2023، بنسبة 6% بسبب الحرب على غزة.
ماذا يعني ذلك؟ أنّ الإمارات كانت واحدة من الدول القليلة التي مدّت طوق نجاة لكيان الاحتلال، لتسنده في ضائقته وتُعوّض له ولو قليلًا تراجع الأموال التي يحصل عليها من التجارة. تمامًا كما مدّت الإمارات جسرًا بريًّا من موانئ دبي مرورًا بالأردن والسعودية وصولًا إلى فلسطين المُحتلة، لإيصال شاحنات المواد الغذائية للإسرائيليين، كبديل عن السفن التي لم تعد قادرة على المرور من البحر الأحمر.
في يونيو عام 2023، أعلن السفير الإسرائيلي في الإمارات، أمير حايك عن وصول التبادل التجاري بين «إسرائيل» والإمارات إلى 1.29 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام. إعلان سبقه دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاثنين حيّز التنفيذ في مارس سنة 2023، لتخفيض وإلغاء الرسوم الجمركية عن نحو 96 % من السلع المُتبادلة.
في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، بلغ التبادل التجاري 912.5 مليون دولار، ممّا يعني أنّ التجارة بين الإمارات و«إسرائيل» ارتفعت بنسبة 41.5% مقارنةً بالفترة السابقة، وصولاً إلى أكثر من 2.5 مليار دولار في العام 2022 كاملاً. وعلى أساس سنوي، فاق التبادل التجاري بين الإمارات وكيان الاحتلال عتبة الـ3 مليارات دولار في العام 2023.