مناسبة جديدة يُثبت من خلالها «الغرب» أنّه فريق واحد في وجه الشعب الفلسطيني وحقوقه.
مناسبة جديدة يُثبت من خلالها «الغرب» أنّه حامي الكيان الصهيوني.
مناسبة جديدة يُثبت خلالها «الغرب» أنّه سيستخدم كلّ الأدوات اللازمة للقضاء على جميع عناصر الدولة الفلسطينية.
ففي عزّ الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسسطيني، وبعد أكثر من 300 من الحرب على فلسطين وجنوب لبنان، يرفع الاتحاد الأوروبي ورقة الابتزاز بوجه السلطة الفلسطينية، الخاضعة أصلًا لإملاءات الغرب وشروطه: تخلّوا عن مقاومتكم، أنكروا تاريخكم، اخضعوا للاحتلال، وإلا فموتوا جوعًا… وكلّ ذلك مقابل حصول السلطة الفلسطينية على حفنةٍ من الملايين. 400 مليون يورو ستحصل عليها إذا ما تعهّدت بوقف دفع رواتب الأسرى وتعديل المناهج الدراسية التي تتضمّن محتوى يراه الغرب تحريضيًا ضد «إسرائيل». إطار الشروط الجديدة وضعتها دول الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هل يكون مُستغربًا معرفة أنّ السلطة الفلسطينية قد وقّعت بالفعل على وثيقة المبادئ الجديدة هذه لضمان تنفيذ التعديلات خلال الدورة التنسيقية مع الولايات المتحدة؟
فعلتها السلطة بقيادة محمود عبّاس، بحسب ما كشفت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية. الشروط الأوروبية تضمّنت وقف دفع رواتب الأسرى وإدخال تعديلات على المناهج الدراسية لتُصبح «صديقة» لكيان العدّو. المدارس ستبدأ تعليم الطلاب سردية «شعب الله المُختار» وتُحرّضهم ضدّ فلسطين. لكن يبقى الرهان على وعي الجماهير ونضالات الأهالي والمقاومين ليعرف الجيل الجديد حقيقة المشروع الصهيوني وهوية الأرض وأهلها.
ليست المرة الأولى التي يسعى فيها الكيان الإسرائيلي إلى تهويد المناهج التعليمية الفلسطينية، كمحاولة من وزارة المعارف الإسرائيلية عام 2023 فرض المنهاج المُحرّف على المدارس الفلسطينية بالقدس الشرقية، والتهديد بسحب تراخيص المدارس العاملة في المدينة.
الشروط المطروحة لاقت دعمًا من مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي أشارت إلى أنّها “لن تدعم أي سياسات تُشجّع أو تكافئ” المقاومين والأسرى الفلسطينيين، مع وجود ضمانات رقابية لحماية أموال الاتحاد الأوروبي من سوء الاستخدام.
المنحة الأولى من المساعدات التي قدّمها الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح خارجي للسلطة الفلسطينية، بلغت 150 مليون دولار في يوليو الماضي. إلا أنّ استكمال الدعم يكون لأوّل مرّة مشروطًا بوقف دفع رواتب الأسرى وتعليم التلاميذ سردية الاحتلال والاستعمار على حساب تاريخه الحقيقي. ويدّعي الاتحاد سعيه لتحقيق التوازن المالي للسلطة الفلسطينية بحلول عام 2026، عبر وضع خطة مساعدة شاملة ستُعرض في سبتمبر المقبل مع تجنيد مانحين إضافيين بهدف تأمين الدعم بها. هو في الحقيقة مُجرّد ابتزاز مادي، والشواهد على خداع الغرب كثيرة.
الادعاء الأوروبي وراء تقديم هذه المساعدات هو «تحقيق إصلاحات اقتصادية في السلطة الفلسطينية» لخلق ظروف ملائمة للتعاون مع «إسرائيل»، بغضّ النظر عن سياسات الاستيطان الملفتة ومحاولات التهويد الإسرائيلية في المناطق الخاضعة لحكم السلطة الفلسطينية.