أصدر قضاء النظام الأردني حُكمًا بالسجن مدة عام على الصحافية هبة أبو طه، بعد نشرها تقريرًا بعنوان “دور الأردن في الدفاع عن كيان العدو”، سلّطت فيه الضوء على عمليات شحن البضائع من الأردن إلى “إسرائيل”.
ما نشرته الصحافية أبو طه عدّه النظام الأردني خرقًا لقانون الجرائم الإلكترونية، لجهة “إثارة للنعرات ونشر أخبار كاذبة”.
لم يسبق في تاريخ الأردن أن صدر حكم قطعي بحبس صحافي لمدة عام. لكن يبدو أن النظام الأردني الذي يعتبر المس بالذات الملكية جريمة لا تُغتفر، بات يضع في المستوى نفسه أيَّ انتقاد لإرسال البضائع إلى كيان الاحتلال، سواء أكانت بضائع أردنية أم كانت آتية من الإمارات عبر السعودية والأردن لتعويض المستعمرين بعض ما خسروه نتيجة الهجمات اليمنية في البحر الأحمر على السفن الإسرائيلية (وتلك المتعاونة مع الاحتلال). وإذا كان الجسر الذي يصل الأراضي الأردنية بالضفة الغربية المحتلة يُسمى “جسر الملك حسين”، فإن سلوك النظام الأردني يشير إلى أنه يعتبر الجسر البري بين الإمارات وكيان الاحتلال شأنًا ذا أهمية، إلى درجة أنه يمكن تسميته بـ”جسر الملك عبدالله”.
الجسر البري وكمّ أفواه المعارضين له، يؤكدان مرة جديدة أن النظام الأردني لا وظيفة له في الحرب على قطاع غزة سوى دعم كيان الاحتلال، وإمداده بما يحتاجه، فضلًا عن إبقاء الحدود الشرقية لفلسطين آمنة للمحتلين… آمنة ولو في مواجهة كلمة.