على رغم من كل الخدمات التي تقدّمها المملكة الأردنية لـ”إسرائيل”، من فتح مجالها الجوي والسماح للطائرات الإسرائيلية للتصدي للمسيرات والصواريخ المنطلقة من العراق، فوق أراضيها، وتصدي المملكة المستميت عن “إسرائيل” ليلة الرد الصاروخي الإيراني في نيسان الماضي، بالإضافة لعرقلة عمّان بشكل دائم عمليات تهريب السلاح من سوريا إلى المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة، فإنّ كل ذلك لم يشفع للملك عبد الله عند رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين.
ماذا جرى؟
في تشرين الأول من العام 2021 وقّع الأدرن و”إسرائيل” اتفاقية “مضاعفة إمدادات المياه للأردن”، والتي ينتهي سريانها في أيار/مايو الجاري. تنص الاتفاقية على أن تبيع “إسرائيل” للأردن 50 مليون متر مكعب من المياه سنويًا بسعر مخفض، إضافة إلى 55 مليون متر مكعب تحصل عليها الأردن مجانًا بموجب اتفاق وادي عربة.
المملكة الأردنية طالبت بتمديد الاتفاقية لخمس سنوات، لكن “إسرائيل” رفضت ذلك معلنة تمديدها لستة أشهر فقط. أمّا سبب ذلك، فهو رفض الأردن الانضمام إلى اتفاق المياه مقابل الكهرباء مع “إسرائيل” والإمارات، وبسبب المواقف الأردنية وتصريحات الوزراء والنواب حول الحرب على غزة.
وقال موقع “واي نت” (17-5-2024) أن وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، صادق على تمديد اتفاقية بيع الأردن ماء نصف سنة فقط، بعدما كان يعتزم تمديدها لمدة سنة، لكنه قرر بعد مشاورات تمديدها لستة أشهر فقط.
وكشف “واي نت” أن “إسرائيل” أرادت منذ آذار/مارس الماضي، الامتناع عن المصادقة على تمديد اتفاقية المياه، رافضة مطلب الأردن بتمديدها لخمس سنوات، لكن قرار المصادقة لنصف عام جاءت بعد ضغوط أميركية على الحكومة الإسرائيلية وذلك على إثر مشاركة الأردن في اعتراض طائرات مسيرة خلال الهجوم الإيراني على “إسرائيل”، الشهر الماضي.
وسعت “إسرائيل” لابتزاز الأردن ومساومة المملكة على المياه بالطلب منها تخفيف حدة تصريحات الوزراء والنواب الأردنيين المناوئة لـ”إسرائيل”، والحد من “التحريض ضد إسرائيل” في الأردن، كما نقلت تل أبيب لعمان “رسالة حول أهمية إعادة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها وإعادة تبادل السفراء”، وذلك بحسب ما ذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان 11” (17-5-2024).