أبرز أحداث الأسبوع المنصرم المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
صفقة التبادل
- للمرة الثالثة في أقلّ من شهر، عُقدت جلسة سياسية في باريس بمشاركة أمريكية وإسرائيلية ومصرية وقطرية، بهدف التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل الأسرى، قبل بدء شهر رمضان في العاشر من آذار / مارس المقبل. وسبقت الجلسة قمّة رباعية جمعت سياسيين ورجال استخبارات من الولايات المتحدة و”إسرائيل” ومصر وقطر، بدأت في باريس، قبل أن تنتقل إلى القاهرة.
قطر تضغط على المقاومة مجددًا
- كشفت قناة «الجزيرة» القطري، نقلًا عن ما أسمته «مصادر مُطلعة»، بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى الذي وافق عليه كيان الاحتلال في باريس، مؤخرًا. تسريب بنود الاتفاق أثار انتقاد حركة حماس. فعلّق القيادي فيها أسامة حمدان، أنّ «مسودّة الاتفاق الأمريكية والأرقام المذكورة هي مراوغة من قبل الاحتلال”. وأضاف أنّ “مسودة باريس مقترح أمريكي هدفها إعطاء نتنياهو مزيدًا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد”. وشدّد حمدان على أنّ “مسودة الاتفاق الأمريكية هدفها حفظ ماء الوجه لإسرائيل”، مؤكّدًا أنه “لم يتم التوافق على هذه المسودة”. وأكّد حمدان أن حركة حماس تريد “وقف العدوان وإنهاء الحصار وإطلاق برنامج لإعمار غزة من دون قيود إسرائيلية. الأولوية هي لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات، أما تبادل الأسرى فيأتي لاحقًا”. ولفت إلى وجود “مراوغة إسرائيلية للتنصّل من كل الالتزامات. الترويج لمسودة الاتفاق أمر دعائي لا توصلنا إلى ما نريد”. وقال حمدان إنّه “إذا لم يتم وقف المجاعة في غزة وإنهاء العدوان، فلن نقبل أن تستمر الأمور على هذا النحو. الإدارة الأمريكية تحاول التأثير على الرأي العام الفلسطيني عبر هذه التسريبات”.
- وفي تفاصيل الوثيقة التي كشفتها “الجزيرة”، يرد أن كيان الاحتلال اشترط عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع، باستثناء “من هم في سن الخدمة العسكرية”. ووافق على زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع وإدخال آليات ومعدات ثقيلة. وطرحت «إسرائيل» إعادة تموضع قوّاتها خارج المناطق المكتظة، ووقف الاستطلاع الجوي 8 ساعات يوميًا. كما وافق العدّو على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسير إسرائيلي من النساء وكبار السن.
وسبق للخارجية القطرية أن سرّبت عبر قناة “الجزيرة”، قبل أسابيع، خبرًا كاذبًا عن “رد إيجابي” من حركة حماس على اقتراح للهدنة. واعتُبِر التسريب حينذاك أيضًا ضغطًا قطريًا على المقاومة للموافقة على هدنة من ثلاث مراحل، تنتهي بتحرير جميع الأسرى الإسرائيليين من دون وجود ضمانات لإقرار وقف دائم لإطلاق النار.
- في المقابل، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر سياسية وصفتها بالـ”رفيعة” قولها إنّه «لم يتم حتى اللحظة إحراز تقدم في المفاوضات التي يجريها الوفد الإسرائيلي مع وسطاء في الدوحة… الفجوات ما زالت كبيرة بين الطرفين”، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “العمل سيستمر لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بما يشمل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار”.
وكان وفد إسرائيلي قد وصل يوم الإثنين 26 فبراير إلى العاصمة القطرية بعد أن قرّر مجلس الحرب مواصلة المفاوضات المتعلقة بالصفقة، في أعقاب المحادثات التي انعقدت في باريس، يوم الجمعة 23 فبراير.
- بدورها، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن مسؤولين مطلعين على مباحثات وقف إطلاق النار في غزة قولهم إن “المفاوضين الإسرائيليين أكدوا أن إسرائيل قد تطلق سراح أسرى فلسطينيين بارزين”. وأضافت الصحيفة أن “إطلاق سجناء فلسطينيين ذوي أحكام عالية سيتم مقابل إطلاق رهائن إسرائيليين من غزة”. كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن عناصر أخرى من الصفقة المحتملة، مثل وقف إطلاق النار لفترة طويلة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، “لا تزال قيد المناقشة… يرغب المسؤولون في إتمام الصفقة قبل بداية شهر رمضان، في غضون أسبوعين تقريبًا”.
- من الناحية الإسرائيلية، ذكرت تقارير عبرية أنّ “إسرائيل” لا تزال تنتظر الرد الرسمي لحركة حماس على المقترح الذي تم التوصل إليه في محادثات باريس. وكانت حماس قد أفادت في بيان صدر عنها في وقت سابق، بأن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، أكد في لقاء جمعه بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على أن حركته استجابت لجهود الوسطاء، ووافقت على مسار المفاوضات حول وقف العدوان وأبدت جدية ومرونة عالية.
سياسيًا
- رغم الحديث عن اقتراب إتمام اتفاق لتبادل الأسرى والهدنة بين كيان الاحتلال والمقاومة في قطاع غزة، غير أنّ الأجواء السياسية في الكيان لا تزال متخبطة حول “اليوم التالي” للحرب. وشكّك خبراء ومحلّلون في جدّية المخطط الذي طرحه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، القائم على فكرة إدارة قطاع غزة أمنيًا بطريقة مشابهة لإدارة الاحتلال للضفة الغربية المحتلة. وأشاروا إلى أن مخطط نتنياهو “غير قابل للتنفيذ وهدفه إرضاء شركاء نتنياهو في الحكومة وخاصة اليمين المتطرف”. ورأى مُعلقون أنّ الخطة تفتقر لأي رؤية، وأنها “أسيرة لمفهوم تعميق الاحتلال والسيطرة على الفلسطينيين إلى الأبد”.
- رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قرّر بدء التحقيقات الداخلية بأحداث السابع من أكتوبر، في كل وحدات الجيش خلال أيام، بعد أن تبيّن أنّ الوضع العملاني في الحرب الآن يسمح بالبدء بالتحقيقات.
- کشفت تقارير إعلامية عن رسائل تهديد بالقتل ترسلها منظمة تُدعى “المنتقمون الإسرائيليون” إلى مجموعة من أعضاء الكنيست، ووزراء، وأبناء عائلاتهم. وتتضمّن الرسائل اتهامات لتلك الشخصيات بالمسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، وتتوعّدهم بأن يدفعوا حياتهم ثمنًا غاليًا.
ميدانيًا
عملية مستوطنة “معاليه أدوميم”
- نفّذ ثلاثة فدائيين فلسطينيين من قرى محافظة بيت لحم، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”، شرقيّ القدس المحتلة، أدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة ثمانية آخرين. وُصفت العملية في كيان الاحتلال بالـ”قاسية”.
سرقة 370 مليون دولار من أموال الفلسطينيين
- أكّدت مصادر أمنية إسرائيلية لوسائل إعلام عبرية أنّه نتيجة “لعملية عسكرية في خان يونس استهدفت البنك المركزي في غزة، تم العثور على أكثر من مليار شيكل (نحو 370 مليون دولار) في 12 خزنة وتمت مصادرتها”.
معركة صعبة في حي الزيتون
- نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عمليات قوات الاحتلال في خان يونس، جنوب قطاع غزة، على وشك الانتهاء. وكشفت تقارير عبرية أنّ عناصر الاحتلال واجهت 3 حوادث خطيرة في حي الزيتون في مدينة غزة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين العسكريين، كما واجهت القوات الإسرائيلية مقاومة كبيرة ومعارك صعبة خلال العملية.
بناء عصابات عميلة في غزة
- أشارت تقارير عبرية إلى أنّ “إسرائيل” تنوي فتح معبر “كارني” شمال قطاع غزّة “قريبًا”، من أجل تقديم “المساعدات الإنسانية” لمن وصفتهم بأبناء “العشائر التي تعارض حكم حماس في القطاع”. هذه التسريبات تعني أن العدو يخطط لبناء عصابات عميلة له في قطاع غزة، أسوة بتلك المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة، كما كانت “عصابات أنطوان لحد” في جنوب لبنان قبل العام 2000.
“الذئاب المنفردة”
- يحاول كيان العدّو الترويج لفكرة أن “إيران وحماس تعملان على تعزيز نفوذهما في الضفة الغربية ولدى عرب الـ48 قبيل بدء شهر رمضان”. وفي هذا السياق، أشارت جهات أمنية إسرائيلية إلى أن إيران وحماس “عزّزتا وجودهما في هذه المناطق من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للناس”. وحذّرت جهات إسرائيلية من أنّ “حماس ستستغّل شهر رمضان حتى توحّد المناطق بين قطاع غزة والضفة الغربية، عبر استغلال الجانب الديني”، إذ إن الحرب في غزة وقرار “إسرائيل” منع أهل الضفة من العمل في الداخل، إضافة إلى النية الإسرائيلية منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، جميعها مؤشرات على أن الوضع سيشتعل ميدانيًا في الضفة والقدس، مع الخشية تحديدًا من عمليات “الذئاب المنفردة”.
الاستيطان
- وافق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو على مطلب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش المصادقة على خطة استيطان جديدة تتضمّن بناء 3344 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.
شكاوى الجنود
- تحدث مفوض شكاوى الجنود السابق، اللواء احتياط إسحاق بريك عن «صورة مقلقة للأوضاع القتالية في غزة». وقال: «هناك فوضى عارمة لا يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام (…) المعدات، الخدمات اللوجستية، الغذاء، وكل ما يلزم من أجل الدفع قدمًا لا يعمل لأنّ الجيش خصخص كلّ شيء لشركات خاصة. لا يوجد من يقوم بإصلاح الدبابات بشكل فوري. عشرات الدبابات عالقة، ووسائل الإعلام بالطبع لا تتحدّث عن ذلك».
اقتصاديًا
- وافقت اللجنة المالية في الكنيست على زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المئة، من 17% إلى 18%، اعتبارًا من مطلع العام 2025.