الكاتب: دانا فراج

لطالما نادت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية بضرورة وأهمية مسؤولية الدول (الطرف الثالث) تجاه ما يحدث في فلسطين، على مدار 76 عامًا، تطبيقًا لالتزاماتها وفق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والقانون الدولي العرفي، أي مبدأ التزام الدول الأطراف كافة (Erga Omnes Partes). ولاحظنا المحاولات الحديثة لتفعيل اختصاص محكمة العدل الدولية ضمن المبدأ سابق الذكر، وينبغي الترحيب بالأمر باعتباره تمثيلًا لاتجاه إيجابي نحو تحقيق قانون دولي عام حقيقي وفعّال، رغم إمكانية استخدام الأمر بطرق مختلفة، وضمن ما يتوافق مع مصالح الدول. يعتبر البعض استخدام “مبدأ التزام الأطراف كافة”، ثورة في إنفاذ اتفاقيات حقوق الإنسان، والتي ظلّت لفترة طويلة غير منفّذة. لقد أحدثت قضية غامبيا ضد…