تعليقًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إنّ الإمارات «لا تخلط بين الاقتصاد والتجارة والسياسة» (10-10-2023).
هذا التعليق يمثّل قمة نفاق النظام الإماراتي. فأبو ظبي، ومعها سائر أنظمة التطبيع، تدمج الاقتصاد بالسياسة دمجًا تامًا، خدمةً لكيان الاحتلال ورعاته.
آخر ما ظهر في هذا المجال كان توقيع اتفاقية لتشغيل جسر برّي بين ميناء دبي وميناء حيفا. هذه الخطوة هدفها ضمان قدرة كيان الاحتلال على الاستيراد والتصدير، في ظل الأزمة التي يعاني منها الكيان نتيجة قرار حركة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
هذا التهديد وصلت جديته إلى حد خفض عدد العاملين في «ميناء إيلات»، وفقًا لمدير الميناء.
مشروع الربط البري بين دبي وكيان الاحتلال ليس مشروعًا إماراتيًا فحسب، إذ إنه يضم السعودية والأردن اللذين ستمر شاحنات نقل البضائع عبر أراضيهما، من كيان الاحتلال إلى دبي وبالعكس.
بذلك، تُعزّز أنظمة التطبيع من شراكتها في سفك الدم الفلسطيني، عبر فتح أراضيها ومرافقها الاستراتيجية لكيان الاحتلال، لتخفيف آثار الضربات اليمنية التي تهدف إلى الضغط على “إسرائيل” ورعاتها لوقف العدوان على غزة.
وبذلك أيضًا، صار ميناء دبي مرفأً إسرائيليًا احتياطيًا.
تفاصيل الخطة
أعلنت شركة «تراكانت» يوم 5 ديسمبر / كانون الأول 2023 عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «بيورترانس» الإماراتية التي تعمل بالتعاون مع شركة موانئ دبي العالمية.
هدف الاتفاقية إنشاء جسر برّي بين «ميناء حيفا» وميناء دبي لنقل البضائع عوضًا عن استخدام طريق البحر الأحمر غير الآمن للسُفن الإسرائيلية أو المرتبطة بها. كما سيمر الجسر الجديد عبر السعودية والأردن، بحيث يمكن لشاحني البضائع ومقدّمي خدمات النقل استخدام منصة «تراكانت» لتحسين النقل على هذا الطريق.
ما هي مُميزات الجسر البري؟
وفقًا للمديرة التنفيذية في شركة «تراكنيت» فإنّ «التهديدات الأمنية للتجارة الدولية في البحر الأحمر تتطلّب بديلًا آمنًا يعمل على مستوى عالٍ وبسعر تنافسي».
لذلك، من المفترض أن يتمكّن الجسر البرّي من:
- توفير 80% من الوقت الذي يتطلّبه شحن البضائع وبسعر تنافسي، عوضًا عن العبور عبر قناة السويس؛
- تلبية أوقات النقل من خلال شركة لوجستية في الإمارات، تعمل بالتعاون مع شركة موانئ دبي؛
- تبسيط عملية الشحن عبر تقنية «تراكنيت»، التي ستُستخدم من قبل شركات النقل على هذا الخط، بطريقة تضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية في جميع البلدان التي ستمرّ فيها الشحنة (السعودية والأردن والإمارات)، بما في ذلك متطلبات وزارة الدفاع الإسرائيلية؛
- ربط بلدان أخرى. فقد أعلنت الشركة عن تقدّم في المفاوضات مع شركة لوجستية من البحرين (وهي الشركة التي تُقدّم الخدمة للجيش الأمريكي، وتعمل في الإمارات والخليج والمشرق العربي وإفريقيا وأوروبا والقوقاز) ليتمّ ربطها أيضًا بـ«مشروع الجسر البري».
اتفاقيات التطبيع تُحوّل «إسرائيل» إلى «لاعب دولي»
بحسب المديرة التنفيذية للشركة الإسرائيلية، فإنّ «الطريق البرّي من آسيا إلى إسرائيل، ومن هناك إلى أوروبا، ومن إسرائيل إلى آسيا والشرق الأقصى، هو مساهمة رائدة نتيجة لاتفاقات أبراهام، في تعزيز التجارة وتسريع النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط، إلى جانب تحول إسرائيل إلى تقاطع تجاري دولي مهم».