لا توجد معرفة واسعة بالنضال البرمجي الفلسطيني أو المقاومة الإلكترونية، إذ تُعدّ مجهولة منذ نشأتها، ولا توجد دراسات عنها كوسيلة للمقاومة ضد الاحتلال، عدا دراسة إيريك سكاريه، المحرر في موقع “إنفوفاضة” الإلكتروني ومؤلف كتاب “عن فلسطين: دليل سفر سياسي باللغة النرويجية”. نُشرت دراسة سكاريه بترجمة عربية لمنصور العربي عن “منشورات المتوسط” سنة 2018 بعنوان “الجهاد الرقمي، المقاومة الفلسطينية في العصر الرقمي”، وهي المرجع الوحيد في هذا الخصوص. تدرس المقاومةَ الفلسطينية والوسائل الجديدة المستخدمة في العصر الرقمي، وتحاول أن تتقصى من هم الهاكر الفلسطينيون وماذا يفعلون، وهل يمكن اعتبار النشاط البرمجي جزءًا من المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
بدأ نشاط الإنترنت العربي عمومًا والمناصرة الإلكترونية خصوصًا بلفت الانتباه على نطاق أوسع مع اندلاع الربيع العربي، وقتها سجّل تصاعدٌ في شراسة فرق المناصرة الإلكترونية العربية مع زيادة في عدد المواقع الإلكترونية المستهدفة.
في الشهر الأول من 2012 نفذ “أوكس عمر”، الهاكر العربي، إحدى أشهر الهجمات ضد إسرائيل من السعودية، إذ استهدف مع جماعة “إكس بي” للهاكر السعوديين موقع تل أبيب للأوراق المالية وخطوط العال الجوية الإسرائيلية. دعا عمر جميع “الهاكر المسلمين” للانضمام إلى معركته. وقتها أيضًا دعت “حماس” إلى الجهاد الإلكتروني، وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم الحركة، إنّ الهجوم فتح ساحة جديدة للمقاومة ضد الجرائم الإسرائيلية. كما صرح داني أيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلية آنذاك، أنهم سوف يقبضون على الهاكرز السعوديين.
بعد فترة، ردّت فرق الهاكر الإسرائيلية بإغلاق موقع السوق المالية السعودية وأبو ظبي للأوراق المالية، وانضم فريق “هانيبال” الموالي لـ”إسرائيل” إلى الحملة. توفي “عمر أوكس” في المستشفى عن عمر 28 سنة إثر نوبة ربو حادة، بعد ثلاثة أشهر، وشجع الداعية الكويتي طارق السويدان على “الجهاد الإلكتروني” داعيًا إلى توحيد الهاكر في الجهاد ضد العدو الصهيوني.
مع ذلك، فإن التصعيد بين “إسرائيل” والعالم العربي في الفضاء الإلكتروني يرجع إلى أقدم من ذلك بكثير. إذ أعطب فريق هاكر إسرائيلي موقعًا لحزب الله سنة 2000. منذ ذلك الوقت، بدأت تظهر جماعات الهاكر الفلسطينية والعربية، مثل فريق “هاكر غزة” وفريق “كي دي ام اس” وفريق “أنونيموس” (مجهول) وغيرها. ركزت بعض هذه الفرق على المواقع والبنية التحتية السيبرانية الإسرائيلية، فيما ركزت فرق أخرى على المواقع الغربية لنشر الوعي حول القضية الفلسطينية.
التوجه إلى المجمع الرقمي العسكري
لا يمكن النظر إلى النضال الإلكتروني الفلسطيني بمعزل عن حركة المقاومة الفلسطينية نفسها، بل يجب عدّ النضال الإلكتروني رقمنةً وتطويرًا للمقاومة الموجودة مسبقًا. يسرد سكاريه في دراسته تاريخًا للمقاومة الفلسطينية وتطور آلياتها، عبر رصده تغيرات شخصية المقاوم الفلسطيني بين الفدائي والاستشهادي والشهيد، كما يحاول أن يقف عند شرح ما الذي تعنيه عبارات مثل “المقاومة هي الوجود” ومعنى “الصمود”. يقف بعدها عند رصد تاريخ تطور الإنترنت في العالم العربي تمهيدًا للحديث عن الإنترنت في سياق النضال البرمجي. ارتبط تطور البنية التحتية الإلكترونية في الأراضي الفلسطينية بشكل وثيق بتطورها في “إسرائيل”، وعلى رأسها التحول الإسرائيلي من الجيش الصناعي إلى المجمع العسكري الرقمي، إذ حصل الاحتلال على أول مزود خدمة إنترنت تجاري عام 1992. يُعد إنتاج التكنولوجيا المتطورة عند الاحتلال مربكًا لأنه لا يوجد خط واضح بين التطبيقات العسكرية والمدنية، يتلخص هذا في ما نراه على الموقع الإلكتروني لمعهد التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلي، إذ يتم الترويج لمسألة الأمن الداخلي: “حاجة عسكرية مباشرة مع تكنولوجيا فائقة”. لذا، يُعد تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عند الاحتلال فريدًا من نوعه. فخصوصية “إسرائيل” هي أنّ الجيش بمثابة الأساس لهذه الشبكات. مثلًا، يلعب الجيش الإسرائيلي دورًا رئيسًا في قيادة الشباب إلى مجال التكنولوجيا، من خلال وحدات النخبة 8200 (وحدة الحرب الإلكترونية)، والفيلق العسكري للكمبيوتر، وفيلق الإشارة، وغيرها من الوحدات التي تعتمد على الإلكترونيات بدرجات مختلفة، وهذه هي المجالات التي يُجنَّد فيها الخريجون الحاصلون على أعلى الدرجات في “إسرائيل”. هذه العسكرة للتكنولوجيا تشير إلى الأهمية التي يوليها الاحتلال للحرب الإلكترونية، وترتبط بشكل وثيق بتغطيته وتأثيره على العالم الغربي دعائياً، لكل ما يحصل في فلسطين، لا سيما جرائمه ومحاولاته إبادة غزة. هذا الانتقال من القطاع العسكري الصناعي إلى المجمع الرقمي العسكري تم عند الاحتلال من خلال السياسات التي يتّبعها في تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإسرائيلية إلى درجة كبيرة. رفدت هذه السياسات “اتفاقية أوسلو” في التسعينيات، وكذلك الهجرة الكبيرة لرأس مال بشري محدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة، وأخيرًا من خلال إنفاق الجيش الإسرائيلي موارد ضخمة على التكنولوجيا الفائقة، التي انتقلت إلى “وادي السيليكون” الإسرائيلي.
يلاحظ سكاريه في دراسته أنّ الفلسطينيين قاتلوا في الماضي جيشًا متفوقًا من حيث الأسلحة والتكنولوجيا، وهم الآن، من خلال النضال البرمجي، ينتقلون مرة أخرى بالصراع إلى مجال آخر يتفوق فيه الإسرائيليون (بسبب الدعم الدولي).
أثّر نمو الإنترنت البطيء في العالم العربي، لأسباب مثل الديكتاتورية والرقابة والفقر وضعف محتوى اللغة العربية، على تطور البنية التحتية السيبرانية في المناطق الفلسطينية، حيث بقي بطيئًا. أيضًا، لم يكن لـ”بيزك” (أكبر شركة اتصالات في “إسرائيل”) أي مصلحة في السوق الفلسطينية. هذا كلّه يعود إلى قوانين الاحتلال القامعة لاستخدام الفلسطينيين التكنولوجيا. إذ كان من غير القانوني قبل “أوسلو” استخدام الفلسطينيين الاتصالات الإلكترونية بسبب مخاوف من استخدامها كأدوات في المقاومة، وشمل هذا الخطوط الهاتفية التي تُعد حاسمة لتطور الإنترنت والوصول إليه. بعد “أوسلو”، تأسست شركات اتصالات فلسطينية مثل “جوال” الاحتكارية. مع ذلك، كان هناك، وما يزال، اعتماد على البنية التحتية الإسرائيلية، وأغلبها على شركة “بيزك”، حيث تُحوَّل المكالمات من شخص في أراضي السلطة إلى آخر في منطقة مختلفة عن طريق الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك جميع المكالمات الدولية، ما يعني أنّ الاحتلال يراقب أي نشاط فلسطيني في المجال الرقمي. يمنع الاحتلال، حتى اليوم، الفلسطينيين من استخدام تقنية الجيل الثالث للاتصالات اللاسلكية “لأسباب أمنية”.
الإطار الزمني في التطور المستمر ومتعدد الأوجه للمقاومة الفلسطينية ظهّر النضال البرمجي. من الصعب تحديد التواريخ الدقيقة لإنشاء مجموعات النضال البرمجي المختلفة والدوائر الإلكترونية في الألوية المسلحة الفلسطينية. إلّا أنّ هذه الظاهرة برزت على الأرجح في أواخر التسعينيات. كانت بداية مواجهة “إسرائيل” في ما يُطلق عليه “الحرب الإلكترونية” في 6 أكتوبر سنة 2000، بالتزامن مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عندما اخترق ناشطون برمجيون وقتها 40 موقعًا إسرائيليًا في بضع ساعات. هذا الاختراق أدى إلى موجة من الدعوات إلى “الجهاد السيبراني” ضد الاحتلال، ولمواقع أخرى منها المواقع التابعة للكنيست ووزارة الخارجية و”بنك إسرائيل” وبورصة تل أبيب. لم يقتصر هذا التصعيد على الفلسطينيين، بل تحولت إلى حرب إلكترونية عربية إسرائيلية. إذ شاركت مجموعات مثل مجموعة “الوحدة” بالإضافة إلى “بوابة الشبكة الإسلامية العالمية للإعلام”. وامتد الأمر إلى المجال السيبراني الأمريكي عندما اخرق الهاكر الباكستاني “الدكتور نوكر” الموقع الإلكتروني لجماعة الضغط الإسرائيلية “أيباك”. من يوليو 1999 حتى منتصف إبريل 2002 تم اختراق 548 موقعًا إسرائيليًا. تجدر الإشارة إلى أنّ عدد الهجمات تزامن وارتفع وفقًا للوضع على الأرض. ففي أحداث مثل مجازر الاحتلال في غزة والانتفاضة الثانية وحرب لبنان، بلغت الهجمات الإلكترونية على “إسرائيل” ذروتها، كان هذا التصعيد يشمل العالم العربي الإسلامي بأسره. في هذا الإطار الزمني كله ظهرت فرق النضال البرمجي الفلسطيني مثل “هاكر غزة” 2007 و”أمن غزة” 2008 وفريق “كي دي ام اس” 2013.
هاكر غزة
يوم 23 أكتوبر 2012 وجدت الشرطة الإسرائيلية أنّ جميع حواسيبها تعرضت للاختراق. استغرق الاحتلال أسبوعًا لاكتشاف الأمر، انتشرت خلاله البرمجية الخبيثة في الدوائر الحكومية الإسرائيلية الأخرى. في فبراير 2014 حدث الأمر ذاته مرة أخرى، عندما تم اختراق “الإدارة المدنية في يهودا والسامرة” وهي الوكالة الحكومية التي تتعامل مع الأمور الإدارية في المنطقة (أ) في الضفة الغربية. في ما بعد، حددت شركة “فاير آي” لأمن الشبكات أنّ الهجمات مرتبطة بفريق “هاكر غزة”. أنشئ الفريق عام 2007، وكانت أولى هجماتهم الناجحة على حزب “كاديما” الإسرائيلي في 13 فبراير 2008. بحلول 2012 وصل الفريق إلى عناوين الصحف الكبيرة الإسرائيلية وبقية العالم مع اختراقه لآلاف المواقع. تحدث سكاريه، مؤلف الدراسة، مع قيادة الفريق التي تتألف من ثلاثة أشخاص فلسطينيين يقيمون في قطاع غزة، ولهم شركاء في دول عربية. وضّحت قيادة الفريق لسكاريه أنهم لا ينتمون لأي حركة إنما هم فقط “شباب من غزة”. مع ذلك، أول ما تراه على موقعهم بداية 2015 هو جنديان يرتديان عصبات “كتائب القسام” و”سرايا القدس”. إلا أن النضال البرمجي الفلسطيني كعامل مستقل، هو سمة من سمات المقاومة الفلسطينية التي تتجاوز مفهوم الأحزاب السياسية وألويتها المسلحة. مثال على ذلك: برز عام 2011 تيار شبابي في غزة باسم “انتفاضة شباب حراك غزة” رفضوا أية صلات مع المؤسسة الفلسطينية، أدانوا الاحتلال الإسرائيلي في بيانهم، وأيضًا الفساد وعدم الكفاءة في حركتي “فتح” و”حماس”. يرى أعضاء فريق “هاكر غزة” أنفسهم كجزء من الكفاح الفلسطيني المسلح، ووثيقة الفريق في فصلها الأول تنص على أنّ الهدف من قرصنة مواقع العدو هو إلحاق الضرر الاقتصادي: “فقدان ملايين الدولارات سنويًا نتيجة عملية اختراق المواقع وتدميرها”. وكلمات الفريق الخاصة حول الحرب النفسية التي يشكّلها الجهاد الإلكتروني هي: “تقتل الروح المعنوية للعدو وتؤذي عقله وتروِّع شعبه وجنوده”.
بعبارة أخرى، تتلخص الأهداف بفرض الضرر الاقتصادي وتعطيل الحياة اليومية الإسرائيلية بإغلاق الوصول إلى المواقع الضرورية وحرب المعلومات من خلال نشر الوعي بالأحداث في غزة. تتقاطع أهداف الفريق باعتباره استمرارًا للمقاومة المسلحة في الفضاء الإلكتروني مع أهداف المقاومة المسلحة التقليدية. يتوضح إذن أنّ النضال البرمجي الفلسطيني هو امتداد للكفاح المسلح من خلال الطريقة التي استجابت فيها الحكومة الإسرائيلية وقوات الدفاع للتهديد السيبراني الفلسطيني، إذ أصبح قضية للجيش الإسرائيلي، وتم تأسيس القوات السيبرانية الخاصة لمواجهة الهجمات. ما يعني أنّ الحرب الإلكترونية مجال حربي آخر إلى جانب البحر والجو والأرض. صحيح أنّ مفردة “جهاد” التي يستخدمها سكاريه في دراسته مأخوذة من تصريحات لقيادة هاكر غزة (إذ استخدموا مصطلح “الجهاد الإلكتروني” وليس المقاومة الإلكترونية) ومستنبطة من فرق تنتمي إيديولوجيًا إلى الإسلام السياسي وربما تتبع جهات متطرفة. إلا أنّ ذلك مفهوم لأنّ عينة بحث سكاريه تقتصر على فرق تنتمي إلى هذه الإيديولوجيا، عدا فريق آخر مغاير.على الرغم من ذلك، يحلل سكاريه هذا الانتماء إلى الجهادية السلفية، ويوضح أنّه “يبدو أنّ فريق هاكر غزة يمكن تعريفه على أنه روح الشعب أكثر من روح الجهادية السلفية”. وهذا ما يتقاطع مع أي حركة مقاومة فلسطينية، التي تتجاوز مفهوم الأحزاب السياسية كما قلنا، لأنّ أهدافها كلّها: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف قتل الفلسطينيين.
لماذا غزة؟
مع أسماء مثل «هاكر غزة» أو تسريبات تفيد أنّ أعضاء “كي دي ام اس” من سكان القطاع، يشير كل شيء إلى أن غالبية فرق القراصنة الفلسطينيين و”حماس” و”الجهاد الإسلامي” يعيشون ويعملون في قطاع غزة، رغم أن القطاع كمكان محاصر سيكون أقل الأمكنة تأهيلًا لمواصلة النضال البرمجي أو المقاومة الإلكترونية. هذه الحرب الإلكترونية واختراق المواقع الإسرائيلية تجسد ما يلي:
“شئتم أم أبيتم، نحن هنا، مهما ادّعيتم أنكم لا ترونا”.
أدرجت “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وحدةً للقراصنة والتكنولوجيا في ألويتهما المسلحة. ليس من الضرورة استخدام ذلك هجوميًا، بل لدعم الجنود في ساحة المعركة، من خلال تشفير البنية التحتية والتشويش على وسائل الاتصال الإسرائيلية، وكذلك لمواكبة التطور التكنولوجي لدى الاحتلال. بالتالي، الوحدات السيبرانية في الحركتين، تعمل كامتداد وتكملة لميدان المعركة الحديثة. لا يمكن اعتبار الوحدات الإلكترونية في الحركتين خارج كتائبهما المسلحة، بل هي استمرار – أو تحديث – للنضال المسلح الفلسطيني.
حين أطلق مقاتلو القسام السيبرانيون عملية “أبابيل” عام 2012، قال رودني جوف: “أعتقد أننا تعلمنا دروسنا من مقاتلي القسام السيبرانيين. كانت مؤذية ووحشية”.
“كي دي ام اس”
تصدّر الفريق الفلسطيني “كي دي ام اس” الأخبار عام 2013 باختراقه لمواقع أجنبية لشركات كبرى مثل “واتساب” و”أليكسا” و”أفيرا”، بين 8 إلى 12 أكتوبر من ذلك العام. عندما اخترق أعضاء الفريق موقع “تبديفيندر” كتبوا:
“هناك أرض تُسمّى فلسطين على الأرض / وقد سُرقت هذه الأرض من قبل الصهيونية / هل تعرفون ذلك؟ / للشعب الفلسطيني الحق بالعيش في سلام / يستحق تحرير أرضه والإفراج عن جميع السجناء من السجون الإسرائيلية / نحن نريد السلام”.
كانت هذه الحملة مثالًا عن حملات التوعية بالقضية الفلسطينية، إذ يعبّر أعضاء الفريق عن مهمتهم بالقول: “نحن نخترق المواقع الأجنبية لتوجيه رسالة إلى العالم”. ما يعني أنّ هناك عدة وسائل لتحريك النشاط السياسي الفلسطيني إلى العالم الافتراضي إلى جانب النضال البرمجي: نشاط الإنترنت ومحاولات تغيير الخطاب السردي هي أمثلة أخرى عن ذلك. بالتالي، يمكن اعتبار النضال البرمجي الفلسطيني أكثر من مجرد أداة للتسبب في الضرر المادي (الاقتصادي) لما يُعد بنية تحتية للاحتلال.
يهدف هذا النضال أيضًا إلى إنشاء سردية المقاومة ونشرها في الأماكن المناسبة، ويقدم صوتًا لمن لا صوت له. صيف 2014 أثناء القصف الإسرائيلي على غزة، في ما سمّاه الاحتلال “عملية الجرف الصامد” انتشر هاشتاغان هما: “#إسرائيل_تحت_ القصف” و”#أنقذوا_غزة”، كانا الأكثر شيوعًا للتأثير على سردية ورواية ما يجري.
في حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزة اليوم أيضًا، تتعدد وسائل المقاومة الإلكترونية الفلسطينية، جزء منها يتمثل في نشر السردية الفلسطينية، وجزء آخر يتمثل في محاولات الاختراق. ما يعني أنّ كلتا الطريقتين تشكلان أساس المقاومة الإلكترونية الفلسطينية اليوم.