مستوطنات الشمال: حزب الله يضرب الأمن الغذائي الصهيوني

حين يُعلن المسؤولون الصهاينة أنّ توقف (أو تجميد) العمليات العسكرية في قطاع غزّة لا يعني وقف الحرب ضدّ جنوب لبنان والضربات الصاروخية على مواقع في العُمق اللبناني؛ وحين ينشر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أنّ عدد الشركات التي أبلغت عن انخفاض معدّلات التوظيف لديها في المنطقة الشمالية لا يزال مُرتفعًا ومن دون تغيير «على الرغم من علامات التحسّن الاقتصادي في الأنحاء الأخرى من البلاد (اقرأ كيان الاحتلال)». فعندها يُمكن فهم حساسية الوضع الذي فرضه حزب الله على المستوطنات في شمال فلسطين المُحتلة.

ما كان يُفترض بها أن تكون جبهة لمُساندة أهل قطاع غزّة والمقاومة الفلسطينية، حوّلتها المقاومة اللبنانية مع الأيام إلى جبهة حرب رئيسية تُكبّد العدّو يوميًا خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية جمّة، تُضاف إلى الخسائر البشرية والأضرار التي تتعرّض لها مواقع عسكرية. وآخر فصول هذه الحرب غير الرسمية على الجبهة الشمالية، التحذير من أنّ اندلاع حرب شاملة ضدّ لبنان سيؤدّي إلى «انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 60%» من كيان الاحتلال، «وقد يستمر الانقطاع لنحو 48 ساعة»، أما في المستوطنات على الحدود مع لبنان «فقد تصل مدة انقطاع الكهرباء إلى ثلاثة أسابيع». ولهذا السبب، أطلقت وزارة الصحة الصهيونية عملية شراء «ضخمة للمولدات التي سيتم توزيعها على الذين يحتاجون أجهزة تنفس اصطناعي».

المُغامرة «غير المحسوبة» التي ورّط كيان العدّو نفسه بها تمتدّ إلى أبعد من مُجرّد إخلاء القرى المُحتلة على الحدود مع لبنان وإجلاء آلاف المستوطنين للمرة الأولى في تاريخه، وتُصيب كلّ جوانب الاقتصاد والمجتمع الصهيوني. المستوطنات تحوّلت إلى مُدن أشباح. المُحتلون الصهاينة نزحوا إلى مناطق أخرى. السياحة توقّفت. المصانع أُوقفت. المحاصيل الزراعية أتلفت. مزارع المواشي والدواجن تقلصّت. الشركات الناشئة غادرت. يُسجّل كلّ ذلك في منطقة شمال فلسطين المُحتلة، التي كان يُصنّفها العدو من بين الأكثر أهمية على مختلف الصُعد. وعلى هذا القدر من الأهمية الاستراتيجية، تأتي ردود أفعاله حتى يتمكّن قبل أي شيء آخر من إعادة ترميم الثقة بين قيادته ومستوطنيه، واستعادة النشاط الاقتصادي فيها.

فماذا تضمّ مستوطنات شمال فلسطين المُحتلة؟ وما هي مساهمتها في اقتصاد كيان الاحتلال؟

• «كان يا ما كان»… مستوطنات ومُحتلون

نشر معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، نقلًا عن بيانات «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ»، أنّه اعتبارًا من 26 ديسمبر الماضي، سُجّل «تهجير حوالي 61،800 من السكّان على طول الحدود الشمالية، كانوا يسكنون في 61 بلدة وقرية». من بين هؤلاء حوالي «27،000 من سكّان القرى الأقرب إلى الحدود والذين نزحوا رسميًا منذ 18 أكتوبر الماضي، وحوالي 23،000 من سكان كريات شمونة، الذين تمّ إجلاؤهم اعتبارًا من 20 أكتوبر، والبقية أجلوا من القرى الواقعة على مسافة تصل إلى 2,5 كلم من الحدود مع لبنان».

إضافةً إلى المُحتلين الذين أجبرتهم سلطات الاحتلال على مغادرة المستوطنات، «غادر ما يُقارب الـ15 ألف شخص منازلهم طوعًا». هؤلاء جميعًا لن يعودوا قريبًا إلى المستوطنات. فقد ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنّ حكومة الاحتلال تدرس «تمديد خطّة الإجلاء حتى أغسطس المقبل بدلًا من السابع من يوليو». إفراغ المستوطنات رافقه تعطيل للنشاط الاقتصادي. فقد تبيّن للمكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أنّ «50% من سكان الشمال الذين تمّ إجلاؤهم ذكروا تضرّر قدرتهم على العمل»، ما ساهم في أن يبقى عدد الشركات التي تعمل «بالحدّ الأدنى من النشاط أو أغلقت مؤقتًا مرتفعًا».

• لا زراعة ولا دواجن

في الوقت «الذي نحصي فيه الأهداف العسكرية التي نُصيبها وجُثث مقاتلي حزب الله، يحصي (الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن) نصرالله خسائرنا الاقتصادية. صحيح أنّ الحرب في غزة تجذب الاهتمام في البلد، لكنّ التداعيات الأمنية للمواجهات في الشمال لا تقلّ أهمية. إلى جانب التهديد الأمني لسكّان المستوطنات القريبة من الحدود، والهجوم على قواعد ومواقع عسكرية، تجري حرب اقتصادية ضدّ إسرائيل». تختصر كلمات يهودا بالنغا في صحيفة «يسرائيل هيوم» الأهمية الاستراتيجية التي تُمثّلها بلدات الشمال المُحتل، فضلًا عن التحديات الماثلة أمام قيادة الاحتلال. فهذه المنطقة هي المسؤولة عن إنتاج أكثر من نصف محاصيل الكيان من الدواجن والمنتجات الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، تُفيد وزارة الزراعة الإسرائيلية أنّ من بين المحاصيل الزراعية المُهمة في الشمال: الأفوكادو، العنب، المانجو، الخوخ، الموز، الحمضيات، القمح، التفاح، الذرة.

وفي هذا الإطار، تُفيد أرقام مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي أنّ مناطق شمال فلسطين المُحتلة تُنتج حوالي:

• 49% من حليب البقر
• 80% من حليب الغنم
• 70% من البيض
• 45% من الخضار
• 61% من الفاكهة.

هجر المُزارعون للأراضي وحالة عدم الاستقرار التي فرضها حزب الله تعني أنّ «إسرائيل» مُعرّضة لخسارة محاصيل السنوات المقبلة، وليس فقط الموسم الحالي، إن طال أمد الحرب. فالهجران طال أيضًا العمّال الأجانب. مثالٌ على ذلك، مغادرة أكثر من 2000 عامل تايلاندي الأراضي المحتلة في الشمال إلى ديارهم منذ بدء القتال.

• النبيذ… نُبذ وفسد

تُصنّف المنطقة الشمالية في فلسطين المحتلة والجولان أرضًا خصبة، وتمتاز بتربتها التي تسمح بزراعة الكروم وإقامة البساتين وتربية الماشية. كما أنّها مصدر رئيسي للمياه التي يستولي عليها كيان العدّو. لذلك، ليس أمرًا عابرًا أن تتمكّن المقاومة اللبنانية من تحويلها إلى منطقة غير آمنة للعدّو، وتُعطّل عليه الاستفادة منها. 

90% من مزارع الكروم موجودة في مرتفعات الجولان المُحتل وعلى طول الحدود مع لبنان… لا يُمكن الوصول إليها حاليًا. قبل السابع من أكتوبر، كانت مصانع النبيذ تجذب الناس وكانت المنطقة عبارة عن مقصد سياحي. بدّلت «طوفان الأقصى» الواقع، فالسياح لا يشعرون بالأمان لزيارة تلك الأماكن، وتمّ إغلاق عدد من مصانع النبيذ بعد أن أصبح الوصول إليها يتطلّب الحصول على إذن يومي من قوات الاحتلال الإسرائيلية، فضلًا عن أنّ من بين الموظفين العاملين في المصانع والحقول من استُدعي إلى الاحتياط مع بدء الحرب. ويقول أحد مُحتلّي الكروم في منطقة الجولان لـ«الإذاعة العامة الوطنية (NPR)» الأمريكية، إنّه «من غير الممكن الوصول إلى مزارع الكروم. يتعين على الناس البقاء في منازلهم وفي الملاجئ، الأمر الذي يُعرّض محصول العنب للتلف».

• الصناعة أيضًا: العمل بتوقيت حزب الله

شكّل استهداف مُجمّع «شركة رافاييل» للصناعات العسكرية و«أنظمة الدفاع» المُتقدمة في مستوطنة «شلومي» من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان، وإصابته إصابة دقيقة، ضربة قاسية لكيان الاحتلال. فهي واحدة من أبرز الشركات العاملة في تطوير التقنيات العسكرية لقوات الاحتلال، ومن ضمنها تطوير منظومة «القبة الحديدية». في نوفمبر سنة 2020، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«رافاييل»، اللواء يوآف هار إيفان توقيع عقد بيع «وبدء أعمال التجديد في مصنع جديد للشركة في المجمع الصناعي في مستوطنة «شلومي»… هذه خطوة أولية صغيرة قبل تحقيق الخطوة الكبيرة المهمة لاحقًا». ولكن كان للميدان رأيٌ آخر. فدرب «رافاييل» لن تكون مُيسّرة في المدى المنظور أقلّه، مثله مثل قرابة الـ85 مصنعًا في المنطقة الشمالية «التي تدنّى متوسط إنتاجها إلى نحو 70%، ويرجع ذلك إلى انخفاض العمالة»، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية. أما الوضع الكارثي، فقد أصاب «حوالي 15 ألف مصلحة ومصنعًا في شمال البلاد وجنوبها أُخليت نهائيًا».

• الشركات تضغط: أعيدوا المستوطنين

في شهر فبراير الماضي، توجّه أكثر من 70 صاحب مؤسسة وشركة ناشئة ومُستثمر إلى مجتمع «كيبوتس محنايم» في منطقة «الجليل الأعلى» لإظهار «الدعم والتضامن مع الاقتصاد الذي كان قويًا» وبات اليوم على شفير الانهيار. قال رئيس المجلس الإقليمي الإسرائيلي في منطقة الجليل الأعلى، غيورا سالز إنّ «نصف الزراعة توقفت، وتراجعت السياحة إلى الصفر، ونسبة 85% من الشركات غادرت منطقة الجليل… والحكومة الإسرائيلية لا تُساعد في استدامة وإنعاش المنطقة».

هدف الزيارة يتلخّص بالضغط على حكومة الاحتلال لإعادة المستوطنين إلى البلدات المُحتلة، وتسريح جنود الاحتياط ليتمكنوا من استئناف وظائفهم، ووضع خطة اقتصادية تجذب المُستثمرين وحاضنات الشركات الناشئة مُجددًّا إلى المنطقة. ولـ«تشجيع» الحكومة على هذه الخطوة، أعلن عضو الكنيست السابق، ورجل الأعمال إيريل مرجاليت استعداده لـ«استضافة شركات في مُدن مرجاليت الناشئة في كيبوتس محنايم وفي كريات شمونة. نحن نعمل لإعادة الشركات. سنتحدّث عن بعض المبادرات التي نقوم بها هنا في الشمال، وهذه ستكون علامة إيجابية لأولئك الذين يريدون العودة». وقال مرجاليت إنّه «سنقوم بأي شيء لإعادة الصناعة إلى الشمال. هذا أمر بالغ الأهمية على المدى الطويل. لا نريد أن يكون السكان في تل أبيب والقدس فقط، بل نعمل لدولة مزدهرة من إيلات حتى كريات شمونة».

مستوطنات الشمال: بُعد استراتيجي

تُريد «إسرائيل» بكل تأكيد تثبيت معادلات ردعية مع حزب الله، ومحاولة إثبات تفوقّها العسكري والتكنولوجي عليه، حتى تُجبره على تقديم التنازلات والتراجع عن أي خطوة تصعيدية، ليس فقط سعيًا خلف انتصار ميداني، بل إنقاذًا لما تبقى من هيبة «الدولة الصهيونية». يُدرك قادة الكيان أنّ ما واجهوه في غزّة على مدى أكثر من خمسة أشهر، سيتكبدون أضعاف أضعافه في حال قرروا خوض حرب شاملة ضدّ لبنان. و«العرض الأولّي» لهذه الحرب، تُعايشه قيادات الكيان يوميًا في مستوطنات الشمال:

• توقّف السياحة
• تراجع المحصول الزراعي إلى النصف
• استهداف مزارع دواجن
• عدم قدرة العاملين على الوصول إلى بساتينهم
• خفض القدرات التشغيلية للمصانع إلى الحدود الدنيا أو توقفها عن العمل نهائيا
• نقل الشركات الناشئة مراكزها إلى مستوطنات أخرى أو إلى خارج فلسطين المحتلة
• تهديد إنتاج الكهرباء.

أكثر من نصف احتياجات «إسرائيل» من الغذاء يتم إنتاجها في مستوطنات الشمال. أهم المصانع العسكرية تملك معامل في تلك المنطقة. وأبرز المعالم السياحية المُحتلة موجودة هناك. هي إذًا ليس مُجرّد إخلاء مستوطنات من السهل العودة إليها مع انتهاء الحرب. هي معركة اقتصادية تضرب الأمن الغذائي الصهيوني وكلّ مصادر الدخل الإسرائيلية الرئيسية تخوضها المقاومة الإسلامية في لبنان. فهل تنتهي نتائجها مع توقّف المعارك الميدانية أم يكون لها تبعات طويلة الأمد تؤدي فعلًا إلى هزّ هيكل الاحتلال؟