ضمن “خطة المليون مستوطن حتى عام 2050″، المقدمة من رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، لحكومة الاحتلال، تم الاتفاق مع وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغف، على توسيع الشارع رقم 5 من تل أبيب حتى شمال أريحا، ليصبح أهم شارع “عرضي” يصل بين شاطئ البحر المتوسط ونهر الأردن.
ما الخطير في هذا المشروع؟
- أهمية توسعة هذا الطريق السريع ليست معنوية حصرًا، بما يحمله من رمزية نابعة من كونه ردًّا عمليًّا من الاحتلال على شعار “تحرير فلسطين من البحر إلى النهر”.
أهميته عملية، “استراتيجية وأمنية وسياسية وقومية”، بحسب ما قالت الوزيرة الإسرائيلية التي وصفها داغان بأنها “صديقة حقيقية للاستيطان”.
- هذا المشروع يؤدي إلى مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ويمنع، مع تفرعاته والطرق الالتفافية، أصحاب الأرض الفلسطينيين من استخدام أرضهم ويعيق حركتهم.
- يمنح هذا المخطط كيان الاحتلال قدرة أكبر على التحكم أمنيًا بالضفة المحتلة وأهلها.
- سيتم تنفيذ هذا المشروع بموازاة “شرعنة” عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة، ما يعني أيضًا تثبيت مصادرة أراضٍ فلسطينية.
- سيبدأ العمل بالخطة صيف عام 2024 بتكلفة ملياري شيكل (نحو 530 مليون دولار أمريكي)، لتوسيع الشارع رقم 505 (بين مستوطنتي أريئيل وتبواح في عمق الضفة الغربية)، والشارع رقم 5 من تل أبيب حتى الأغوار.
- توسيع الشارع رقم 5 هو الأضخم من ناحية التوسعة. سيشمل أيضًا إنشاء شوارع التفافية جديدة ليستخدمها المستوطنون وأجهزة الاحتلال، ولتشجيع الصهاينة على الانتقال للسكن في مستوطنات الضفة.
- يتوقع الاحتلال أن تكون لهذه التوسعات أهمية استراتيجية في ظل شرعنة العشرات من البؤر الاستيطانية وافتتاح شارع التفافي (العروب) في منطقة بيت لحم وشارع التفافي (حوارة) في منطقة نابلس، المتوقع افتتاحه نهاية عام 2023.