لم يكتف النظام الأردني بزيادة الصادرات إلى كيان الاحتلال في العام 2023، ليعوّض النقص في الانتاج الإسرائيلي الناجم عن الحرب على قطاع غزة. كما لم يكتف بوضع جيشه في خدمة أمن كيان الاحتلال. ثمة جانب إضافي لم يُحكَ عنه الكثير في مجال الخدمات التي قدّمها هذا النظام إلى كيان الاحتلال بعد طوفان الأقصى.
فمقابل تراجع الصادرات الإسرائيلية الإجمالية عام 2023 بنسبة 6 في المئة (إلى مختلف دول العالم)، كنتيجة مباشرة للحرب، أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن الصادرات إلى الأردن ارتفعت بنسبة 13 في المئة في العام 2023، مقارنة بالعام 2022.
ماذا يعني ذلك؟
ما تقدّم يعني أن النظام الأردني وضع كل إمكاناته في خدمة كيان الاحتلال، فيما الأخير يشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني في غزة، كما في الضفة الغربية المحتلة (اعتقالات واسعة، قتل، تخريب البنية التحتية، حملات قتل، ومصادرة أراضي): أمنيًا وعسكريًا وتجاريًا… وقمعًا لمحاولات الشعب الأردني التعبير عن موقفه المؤيد للمقاومة الفلسطينية.
أبرز الواردات من “إسرائيل” إلى الأردن: الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصور والمنتجات المعدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية والمنتجات الزراعية.
أبرز صادرات الأردن إلى كيان العدّو: الخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية والصناعات الكيماوية والمواد النسيجية.
اتفاقية الغاز
يستورد الأردن الغاز من “إسرائيل”، إذ يعتمد على 300 مليون متر مكعب من الغاز بموجب الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنيرجي الأميركية صاحبة الامتياز في حقول الغاز الفلسطينية المحتلة لتوريد الغاز للأردن لمدة 15 عامًا وبقيمة مقدرة بنحو 15 مليار دولار.
خضعت الاتفاقية مرتين للتصويت على إلغائها في مجلس النواب الأردني عام 2020. إلا أن ذريعة الحكومة أنّ القرار الصادر عن مجلس النواب غير مُلزم لها، كون الاتفاق عُقد بين شركتين وليس بين حكومتين!