معارضة أكثر من 70% من الشعب المغربي لبناء علاقات طبيعية مع كيان الاحتلال، لم تؤثّر في السلطات المغربية لتُنهي حالة التبعية إلى كيان العدّو والولايات المتحدة الأمريكية، بل تُصرّ على خدمة مصالح نظامها الحاكم على حساب مصالح المغرب. التجارة هي إحدى البوابات التي يفتحها نظام المغرب لمُساعدة «إسرائيل»، وهو ما أظهرته الإحصاءات التجارية لنهاية عام 2023. مسار بدأ قبل الحرب على قطاع غزّة، ومُستمر رغم كلّ ما يجري.
زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب
مع نهاية عام 2023، بلغت صادرات «إسرائيل» إلى المغرب 120 مليون دولار، وشملت المعادن والبلاستيك والمعدات البصرية والطبية. لكن الملاحظ أنّ الرباط استوردت بشكل رئيسي المتفجرات والمواد الكيميائية.
بلغ حجم التجارة الثنائية بين الفريقين خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023 حوالي الـ94 مليون دولار، في مقابل 55.7 ملايين دولار في الفترة ذاتها من سنة 2022.
ووفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، تراجعت صادرات “إسرائيل” إلى العالم سنة 2023 بنسبة 6%. رغم ذلك، ارتفعت الصادرات إلى المغرب بنسبة 128%.
أرقام قياسية لسنة 2022
زادت «إسرائيل» صادراتها إلى المغرب من 10.2 عام 2020 إلى 37.9 ملايين دولار عام 2020 و2022. وشملت السلع التجارية، في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، منتجات المنسوجات والملابس.
7.8% من التبادلات، شملت الآلات والمعدات الطبية والأسلحة.
اتفاقية التعاون التجاري 2022
«اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي 2022» هي حجر الأساس في زيادة التبادل التجاري مع العدو. وُقّعت الاتفاقية في 21 فبراير عام 2022، أثناء زيارة وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي إلى المغرب. وقالت الوزيرة إنّ تلك الاتفاقية من شأنھا أن «تُشكّل خطوة مھمة لتثبيت الأسس الاقتصادية للعلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل».
غزو السوق الإفريقية
أبرز أهداف «إسرائيل» هي التسلّل إلى اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي وقّع عليها المغرب عام 2018. وتُغطّي الاتفاقية سوقًا وتكتلًا اقتصاديًا ضخمًا يحتوي على ما يقارب 3 تريليون دولار هي إجمالي الناتج المحلي المشترك لدول المنطقة.
بتسلّل البضائع الإسرائيلية إلى القارة الإفريقية عبر المغرب، تعمل “إسرائيل” على توسيع دائرة التطبيع مع بقية بلدان القارة، ليصبح المغرب «بوابة إسرائيلية» للولوج إلى الأسواق الإفريقية.