يمتلك كيان الاحتلال الإسرائيلي تاريخًا حافلًا في تصدير الأسلحة إلى دول دكتاتورية مارست سياسة الفصل العنصري وحتى الإبادة بحق شعوبها، على الرغم من الحظر الدولي وتوقيعها اتفاقية مراقبة التجارة بالأسلحة التقليدية عام 2014.
أبرز تلك الدول: جنوب أفريقيا في زمن الفصل العنصري، نيجيريا، تشاد، راوندا، أوغندا، البيرو، تشيلي إبان حكم بينوشيه، وسريلانكا (كشف تحقيق عن جرائم الحرب استخدام الجيش السريلانكي أسلحة إسرائيلية في عدد من الجرائم. في إحداها دمّر الجيش مأوى للأيتام بطائرة “كافير” اشتراها من “إسرائيل”). آخر دولة في هذه السلسلة هي ميانمار.
على الرغم من الحظر الدولي وتعهده عام 2018 وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017 بوقف تصدير السلاح، يواصل الاحتلال تزويد ميانمار بالأسلحة عبر شركة الصناعات الجوية المملوكة من حكومة الإسرائيلية وشركة ألبيت للمنظومات الأمنية، على الأقل حتى عام 2022، أي بعد سنة على انقلاب الحكم في ميانمار.
وأظهرت الوثائق أن شركة الصناعات الجوية أرسلت على الأقل:
- 4 شحنات – بوزن 250 طنًا – من أسدود وحيفا في آذار 2022.
- ست مراكب من نوع “سوبر دبورا” و“سيمن 3″ وصلت عبر سنغافورة وتايلاند.
- أجهزة رادار متطورة من إنتاج شركة “التا”.
شركة “ألبيت” باعت سلاح الجو في ميانمار قطع غيار لطائرات مسيّرة من نوع “سكاي لارك”، أجهزة تسجيل وتحليل بيانات طيران، برج يتم التحكم فيه عَن بُعد ومسلح بمدفع سريع الإطلاق بقطر 25 ملم.
تعد تجارة السلاح جزءًا لا يتجزأ من العلاقات بين كيان العدو والأنظمة التي حكمت في ميانمار منذ منتصف القرن الماضي في الوقت. ونفذت ميانمار إبادة ضد أبناء الروهينغا في عامي 2016 و2017، كما قتل في الربع الأول من 2023 نحو 140 شخصًا في عمليات قصف لقرى، وفي الربع الثاني قفز عدد القتلى إلى 330 شخصًا.