تتصرف الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على أنها يد “إسرائيل”. تدخل أجهزة محمود عباس وماجد فرج وحسين الشيخ إلى الأماكن التي لا يستطيع جنود الاحتلال الوصول إليها. تعتقل المطاردين والمطلوبين لدى “الشاباك”، تزيل العوائق التي وضعها المقاومون على الطرق التي تسلكها آليات جيش الاحتلال أثناء اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية.
كأن كل هذه الخدمات للاحتلال، تحت عنوان “التنسيق الأمني مع الاحتلال”، لا تكفي، حتى قررت السلطة قتل أبناء شعبها أيضاً، لإرضاء الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية. يوم 30 – 8 – 2023، دخلت أجهزة السلطة مخيم طولكرم لإزالة عوائق وضعها المقاومون لمنع دخول آليات جيش الاحتلال الى المخيم. رجال محمود عباس مارسوا ما يفعله جنود الجيش الإسرائيلي، واجهوا الشبان المعترضين على إزالة أدوات المقاومة، فما كان من أبناء دايتون (كيث دايتون، ضابط أمريكي كُلِّف بوضع عقيدة أمنية جديدة للأجهزة الأمنية الفلسطينية لمنعها من مواجهة جنود العدو بعد انتهاء الانتفاضة الثانية) إلا أن أطلقوا النار على المعترضين، مما أدى الى استشهاد الشاب عبد القادر زقدح بعد اصابته برصاصة في رأسه. جريمة السلطة قابلها غضب شعبي وسياسي.
فصائل المقاومة قالت في بيان مشترك إن “إعدام أجهزة أمن السلطة للشاب عبد القادر زقدح يمثل تجاوزاً خطيراً لكل الخطوط الحمراء ويعكس عقيدتها الأمنية الفاسدة ونهجها الذي يخدم الاحتلال”. من جهتها، طالبت “كتائب شهداء الأقصى” الذراع العسكري لحركة “فتح” من قيادات الحركة والكتائب في الأقاليم والمدن والقرى الإعلان بشكل واضح وصريح عن رفضهم للممارسات الخيانية بحق أبطالنا وإعادة تفعيل جميع المجموعات العسكرية. واعتبرت الكتائب أن “فتح تتعرَّض لمؤامرة صهيونية لتصفيتها نهائيًا عن طريق قيادات تم تعيينهم من قِبل حكام تل أبيب”، وأصدرت قرارًا بمنع دخول السلطة وأجهزتها لمخيم طولكرم والتعامل “مع دخول الأجهزة كدخول الاحتلال”.
في المقابل، أنكرت السلطة الفلسطينية مسؤوليتها عن مقتل زقدح وحمّلت المسؤولية كعادتها للمقاومين بادعاء أنهم هم الذين أطلقوا النار. السلطة التي اعتادت العمل على الهوى الإسرائيلي، اعتبرت أن إزالة عوائق المقاومة من مخيم طولكرم “جاء بعد تلقي الأجهزة الأمنية شكاوى عدة من مؤسسات وأفراد في محافظة طولكرم، حول وجود مواد خطرة وحواجز أمام مدارس الأطفال وفي الطرقات داخل المخيم. وبناءً على ذلك تحركت الأجهزة الأمنية وأزالتها، منعًا لأي مخاطر قد تنجم عن وجودها”.