أعلنت «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى – الأونروا» في الأول من فبراير 2024 أنّه إذا استمر وقف التمويل (من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها الغربيين) فستضطر غالبًا لوقف عملياتها بنهاية الشهر الجاري. لن تنحصر تبعات القرار بفلسطين، بل سيشمل لبنان والأردن وسوريا مباشرةً، وكلّ الدول الأوروبية والأمريكية بصورة غير مباشرة. إذا توقّفت فعلًا «الأونروا» عن العمل، وقطاع غزة في حالة حرب وحصار، فالقليل من المساعدات التي تدخل إلى القطاع سيتوقّف. سيُحرم عدد كبيرٌ من الفلسطينيين من مصدر عيشهم وستتوقّف التقديمات الاجتماعية التي يحصلون عليها في بلدان اللجوء، ما سيؤدي إلى كارثة إنسانية قد يكون من الصعب احتواؤها. ولن يجد الفلسطينيون من حلّ أمامهم سوى البحث عن ظروف معيشية أفضل، والهجرة، بشكل شرعي أو غير شرعي، إلى الدول الأوروبية والأمريكية. أزمة تسبّبت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وسويسرا، وكندا، وهولندا، وبريطانيا، وإيطاليا، وأستراليا، وفنلندا واليابان، التي قررت وقف تمويل “الأنروا”. وتتحمّل مسؤوليتها، إضافةً إلى البلدان المذكورة، الدول العربية وممالك النفط القادرة على زيادة مساهمتها في «الأونروا» وتعويض نقص التمويل، ولكنّها تُفضّل إهدار المليارات على عروض أزياء للكلاب ومهرجانات غنائية تُصالح الفنانتين أنغام وأصالة.
لم تفهم الدول الغربية والعربية المتواطئة أنّ مساهماتها في الوكالة الأممية ليست «صدقة» توقفها متى أرادت، بل هو التزامٌ مفروض عليها بمُجرّد اعترافها وموافقتها على قيام «دولة إسرائيل». ربما يكون من أدقّ الأمور التي نُشرت تعليقًا على ما جرى، تقرير لشبكة «أن بي سي نيوز» الأمريكية يرد فيه: «ما جرى يؤكّد أيضًا المعايير المزدوجة غير العادية التي تتبعها الولايات المتحدة ضدّ الفلسطينيين. تُمارس إسرائيل العقاب الجماعي في غزة، تنتهك القانون الدولي من خلال استهدافها الفعلي للمدنيين عبر القصف العشوائي وخلق أزمة إنسانية. ومع ذلك، لا تستمر إدارة جو بايدن في تزويد إسرائيل بالمساعدات فحسب، بل تستخدم أيضًا عمليات خاصة لإرسال أسلحة ثقيلة إلى البلاد. لو كان معيار قطع المساعدات مرتبطاً بجرائم حرب، لكانت الولايات المتحدة قد قطعت المساعدات عن إسرائيل منذ وقت طويل. ولكن من الواضح أن هذا ليس هو الحال».
الأونروا: تهديد لـ”إسرائيل”؟
من أجل فهم «التهديد» الذي تُمثّله «الأونروا» للعدّو الإسرائيلي، يجب العودة إلى قرارين صادرين عن الأمم المتحدة عامَي 1947 و1948.
الأول هو القرار 181 ونصّ على تقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية بنسبة 42.88%، وأخرى يهودية بنسبة 55.47%، على أن تبقى مدينتا القدس وبيت لحم تحت الوصاية الدولية.
الثاني هو القرار 194 الذي نصّ على وضع القدس في نظام دولي دائم، وتقرير حقّ اللاجئين في العودة إلى ديارهم. لأجل تحقيق هذا الهدف – عودة اللاجئين إلى ديارهم – تأسّست وكالة الأونروا.
كان على «إسرائيل» أن تتعهّد تنفيذ القرارين 181 و194 حتى يتمّ إنشاء ما يُسمّى «دولة إسرائيل»، وعلى هذا الأساس قُبل انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة. بعبارة أوضح، عدم الاعتراف بـ«دولة فلسطينية» وعدم الاعتراف بـ«حق العودة» للفلسطينيين، كان سيعني أنّ «دولة إسرائيل» ساقطة دوليًا… وغير موجودة. لذلك، حين تصل اليوم الحملة الصهيونية ضدّ «الأونروا» إلى أقصى مراحلها، بعد سنوات من التحريض عليها والتهديد بوقف تمويلها، يكون العمل قد انطلق رسميًا و«أمميًا» لإبادة الشعب الفلسطيني معنويًا عبر نزع صفة اللجوء عنه وتوطينه في البلدان التي لجأ اليها، وقيام مستوطنات على كامل الأراضي الفلسطينية، بعد «تطهيرها» من سكانها الاصليين. فالقصة بالنسبة إلى كيان العدّو ليست أقلّ من حرب وجود. وهو لا يُفرّق بين خطر المقاومات العربية لمشروعه وبين وجود «الأونروا». سنة 2018، قال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: «الأونروا هي وكالة تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضًا رواية ما يُسمّى بحق العودة، الذي هدفه القضاء على إسرائيل. ولهذه الأسباب، يجب إغلاق الأونروا».
وكان الكنيست قد ناقش في 9 يناير الماضي قضية الأونروا، حيث جرى الحديث بين الأعضاء عن «الهدف الرئيسي للحرب هو القضاء على التهديد وليس تحييده. نحن نعرف كيفية القضاء على الإرهابيين، ولكن الأصعب لنا هو القضاء على الفكرة… الأونروا هي مصدر الفكرة (…) سيكون من المستحيل كسب الحرب إذا لم نُدمّر الأونروا. وهذا التدمير يجب أن يبدأ فورًا». في السياق ذاته، كان عضوا الكنيست، شارين هاسكل وسمحا روثمان قد أسّسا قبل تسع سنوات تجمّعًا هدفه مهاجمة «الأونروا». هاسكل صرّحت أخيراً أنّه «إذا أردنا مُستقبلًا مختلفًا، نكون قادرين فيه على العيش هنا بأمان، فيجب أن تتغيّر الأمور، وبداية التغيير مع الأونروا».
أما وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف غالانت، فقال – مطلع الشهر الجاري – إن «الأونروا هي الوجه المُجمّل لحماس والتغيير الجذري مطلوب حتّى لا تُستخدم الأموال الدوليّة في الإرهاب».
بدوره، قال وزير خارجية العدو إسرائيل كاتس (27-1-2024)، بأن الوكالة «تسهم في إدامة مشكلة اللاجئين، وتدفع السلام بعيدا، وتعمل كذراع مدني لحماس في غزة»، معتبراً انها «ليست هي الحل، فالعديد من موظفيها هم أعضاء في حماس الذين يتعاطفون مع آرائها القاتلة ويساعدونها في توفير المأوى للأنشطة الإرهابية والحفاظ على حكمها».
يا يهود العالم… اضغطوا
تستغّل «إسرائيل» الحرب على قطاع غزّة والضفة الغربية من أجل تحقيق «حُلم» تصفية «الأونروا». وهي لأجل هذا الهدف، بدأت حملة استنفار لحثّ يهود العالم، وتحديدًا في شمال أمريكا، للضغط على الحكومات حتى يتوقّف تمويل الوكالة. مثالٌ على ذلك ما نشره موشيه شابيرا في صحيفة «مكور ريشون» الصهيونية اليمينية. يقول إنّ «المشاركة الوثيقة للولايات المتحدة في الحرب تُشكّل فرصة للجاليات في شمال أمريكا من أجل توسيع قدراتهم على التأثير. الولايات المتحدة تدخل عام انتخابات، وقريبًا، سيبدأ المرشحون بالبحث عن الأصوات اليهودية. ويتوجّب على الجاليات اليهودية أن تستغل الفرصة لوضع مطالب من المرشحين، ومن الإدارة الحالية، وتتطرق إلى سياسات الولايات المتحدة بشأن اليوم التالي للحرب في غزة. أحد الأمثلة لهذه المطالب يمكن أن يكون مطالبة الإدارة بوقف التمويل السنوي للأونروا». ويُضيف بأنّ «طرد الأونروا من قطاع غزة والضفة، كجزء من واقع «اليوم التالي للحرب»، يمكن أن يكون نموذجًا من عدة نماذج لخطوات يمكن ليهود الشتات قيادتها بشكل فعال ومؤثر إزاء الحكومات».
ما بين محكمة العدل الدولية والأونروا
الجنون الصهيوني ضدّ «الأونروا» ليس جديدًا. مع بداية «طوفان الأقصى»، بدأ العدّو يُلفّق ملفًّا ضدّ الوكالة والموظفين فيها، تارةً عبر اتهام 12 منهم بالمشاركة في عملية 7 أكتوبر، ووجود أنفاق للمقاومة تحت مراكز الوكالة في غزة. استمر التصعيد إلى أن أصدرت محكمة العدل الدولية حُكمها الأولي في الدعوى المُقدمة من جنوب أفريقيا ضدّ «إسرائيل»، واستندت في اتهاماتها على تقارير صادرة عن الأونروا.
نشر موقع «ذا انترسبت» الأمريكي مقالًا يُخبر فيه كيف تجاهلت «إسرائيل قرار المحكمة وطلبها اتخاذ خطوات ملموسة لتجنّب ارتكاب مجازر. وحلّ محلّ قرار المحكمة الجدل حول دور 12 موظفًا من الأونروا في عملية 7 أكتوبر». يُضيف التقرير أنّ التغطية الإخبارية التي نالها خبر الـ12 موظفًا مقابل «عدم حصول موظفي الأونروا الـ152 الذي قتلتهم إسرائيل في هذه الحرب على أي اهتمام، يرمز تمامًا إلى غياب المساواة».
في الإطار نفسه، أكّد المُتحدّث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندميير أنّ «النقاش في الوقت الحالي حول دور الـ12 موظفًا هو بمثابة إلهاء عمّا يحدث بالفعل كلّ يوم، وكلّ ساعة، وكلّ دقيقة في غزّة… إنّه إلهاء عن أنّ جميع السكان ممنوعين من الحصول على المياه النظيفة والغذاء والمأوى. إلهاء عن منع وصول الكهرباء إلى غزة لأكثر من 100 يوم».
لا وجود للاجئين فلسطينيين
اللاجئون الفلسطينيون بالنسبة إلى «إسرائيل» هم ما لا يزيد عن 20 ألفًا أجبرهم الاحتلال على مغادرة أرضهم سنة 1948. كلّ الحروب اللاحقة، وحملات التهجير، وملايين الفلسطينيين المُنتشرين في دول العالم، لا يعترف بهم العدّو. واحدة من حجج القضاء على «الأونروا» إذًا هي تسويق نظرية أنّه «لا يوجد لاجئين» ولا يحقّ لأحد منهم العودة إلى فلسطين. وقد جرت محاولات عدّة في ما مضى لإسقاط «حقّ العودة»، قد يكون أهمها ما حصل في القمة العربية التي عُقدت في بيروت سنة 2002. يومها، حاول رؤساء وممثلو الدول العربية التصديق على «مُبادرة بيروت للسلام» من دون أن تتضمّن حقّ العودة. عُدّل البيان النهائي بضغط من رئيس الجمهورية اللبنانية السابق إميل لحود، الذي هدّد وزير الخارجية السعودي حينذاك الأمير سعود الفيصل، بمنع صدور البيان إن استثنى حقّ العودة.
مرّة جديدة، يرى العدّو أنّ إقفال وكالة «الأونروا» خطوة أساسية في الحرب الحالية. فمنذ بداية «طوفان الأقصى»، بدأت محاولات الضغط لطرد شعب غزّة منها. ولم يمر يوم من دون الحديث أو الكشف عن اقتراحات لترحيل الفلسطينيين، مقابل إعادة المُحتلين إلى مستوطنات غلاف غزة وإلى كتلة «غوش قطيف» الاستيطانية السابقة داخل غزّة، وكان قد انسحب منها العدّو عام 2005.
أبرز ما يُحضّر لشعب فلسطين في هذا الخصوص:
- الكشف عن وثيقة سرية لمُخطط إسرائيلي بطرد سكّان غزّة إلى صحراء سيناء وإعادة احتلال القطاع لإقامة حُكم إسرائيلي وإعادة مستوطني «كتلة غوش قطيف» السابقة.
- القناة 12 الإسرائيلية تكشف عن اجتماع بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، طوني بلير ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بني غانتس للبحث في المبادرة الإسرائيلية التي تسعى إلى تشجيع دول على استقبال الفلسطينيين. البحث تركّز على تولّي بلير «رئاسة» هذه المبادرة، رغم نفي مكتبه لاحقًا لها.
- نشرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أنّ وزير الهجرة الكندي مارك ميلر صرّح خلال زيارته إلى «تل أبيب» أنّ أوتاوا تدعم الهجرة الطوعية للفلسطينيين إلى بلاده. صحيح أنّ كندا نفت ذلك، ولكنّ مستشار وزارة الاتصالات في الحكومة الكندية، جيفري ماكدونالد أنّ بلاده ستُطلق برنامجًا للهجرة يتيح لسكّان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون من الدرجة الأولى أن يتقدّموا بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة.
- نشر موقع «الكرمل» سابقًا أنّ أستراليا أبدت استعدادها لاستقبال قرابة ألف عائلة من قطاع غزّة.
- كشف الإعلام العبري عن إجراء مسؤولين إسرائيليين محادثات مع الكونغو ودول أخرى حول إمكانية استقبال لاجئين من قطاع غزة، نفتها الكونغو لاحقًا.
يُريد العدّو أن يضع هذه الأهداف على سكّة التنفيذ من دون وجود وكالة «الأونروا» حتى يمنع المُطالبات بعودة اليشعب الفلسطيني إلى أرضه، ويُسقط عنه صفة اللاجئ في الدول التي لجأ إليها، ويُجبر المجتمعات المضيفة على إدماج الفلسطينيين فيها.
هل قلتم «حلّ الدولتين»؟
وجود الأونروا مُرتبط بمسألة أخرى غير حقّ العودة وهي تطبيق «حلّ الدولتين»، الذي مسحت «إسرائيل» أحذيتها به منذ «اتفاقية أوسلو» وجرّ السلطة الفلسطينية والدول العربية إلى اتفاقيات السلام المُذلّة معها.
من الولايات المتحدة، عاد الحديث في الأسابيع الماضية عن حلّ الدولتين، فقُدّم كما لو أنّ غيابه هو السبب في اندلاع الحرب والحلّ لوقفها. ثم توالت تصريحات المسؤولين الغربيين والعرب الذين يدعون إلى «قيام دولة فلسطينية» تعيش «بسلام» إلى جانب «الدولة الإسرائيلية». عمليًا، أول المعارضين لهذا الاقتراح (غير الواقعي والمرفوض من عامة المُجتمع العربي) هو كيان العدّو، وتحديدًا نتنياهو الذي جاهر قبل أيام بأنّ «طالما أنا رئيس الحكومة، فسأبقى مُصمما لمنع إقامة الدولة الفلسطينية».
من اعتمد سياسة استيطانية توسعية، لن يقف عند مطالبات أمريكية مُتجدّدة، ولن تلجمه قرارات الأمم المتحدة التي تحدّثت عن قيام الدولة الفلسطينية، ولكنّه سيسعى لتدمير كلّ ما يحمي هذا الحقّ، ولو صوريًا، مثل مُنظمة الأونروا.
لا دليل على المزاعم الإسرائيلية
نشر موقع «أن بي سي نيوز» الأمريكي تقريرًا يكشف فيه عن حصوله على ملفّ أمني إسرائيلي يتضمّن أسماء الموظفين الـ 12 «ويزعم الملفّ وجود 190 موظفًا في الأونروا هم أعضاء في حماس أو الجهاد الإسلامي». ولكن بحسب «أن بي سي» فإنّ الملفّ الأمني الإسرائيلي «لا يُقدّم دليلاً على هذه الادعاءات ولم نتمكّن في شبكة أن بي سي من التحقق من الاتهامات الإسرائيلية».
ما تقوله الشبكة الأمريكية ليس مُستغربًا، فلم يحصل سابقًا أن قدّمت «إسرائيل» دليلًا على ادعاءاتها، وفي معظم الأحيان يتبيّن أنّ أدلتها مُزيفة. رغم ذلك، سارعت الأونروا فور اتهام الموظفين الـ12 إلى فصلهم مع التعهّد بمحاسبة المُتهمين، قبل أن تنتظر صدور نتائج التحقيق حتّى.
كذب الدول الغربية
في الأسابيع الماضية، وكلّما سُلّط الضوء من جديد على ترحيل الفلسطينيين من غزة والضفة، خرج مسؤولون أوروبيون وأمريكيون يُدينون هذا الكلام ويُعلنون معارضتهم التهجير القسري للناس. وصل الأمر بالخارجية الأمريكية إلى إصدار بيان يصف التصريحات الإسرائيلية «بالخطابات التحريضية وغير المسؤولة… لقد كنّا واضحين من دون لُبس بأنّ غزّة أرض فلسطينية وستبقى أرضًا فلسطينية».
الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، سويسرا، كندا، هولندا، بريطانيا، إيطاليا، أستراليا وفنلندا انقلبت سريعًا على مواقفها، وقرّرت تصفية قضية الشعب الفلسطيني عبر قطع مساعداتها للأونروا. لم يحصل أن «عوقبت» مؤسسة تتبع للأمم المتحدة بالطريقة التي تُعاقب بها هذه الوكالة. ولم يسبق أن قُطع التمويل عن منظمات دولية رغم الفضائح والوثائق العديدة بحقها في بلدان العالم. ولكن لأنّ الغاية الحقيقية هي إبادة الفلسطينيين، خلاف ما يدّعي قادة هذه الدول في العلن، كانت المُسارعة إلى وقف تمويل الأونروا.
المُضحك في الموضوع وجود دول «كومبارس» مثل كندا، أعلنت إرسال مساعدات بقيمة 40 مليون دولار إلى المنظمات التي تُساعد الناس في قطاع غزة بعد قطعها الأموال عن الأونروا، كما لو أنّ ما يحتاجه الفلسطينيون هو التكرّم عليهم بفتات خبز دول الشمال وثرواتها التي راكمتها باستعمار دول الجنوب، لا تحرير أرضهم والاعتراف بهم كشعب.
قرار إنشاء «وطن قومي لليهود» يكون حارس مصالح دول الاستعمار الغربية في الشرق الأوسط لم يكن ينتظر موافقة الأمم المتحدة. دائمًا ما كان هذا «الصرح الدولي» مسرحًا للتصديق على رغبات الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية.
في أربعينيات القرن الماضي، شكّلت الأمم المتحدة غطاءً لإنشاء «إسرائيل»، فهل تلعب اليوم أيضًا دور الغطاء لقرار محو فلسطين؟