منذ ما قبل جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشهيد اسماعيل هنية، فجر 31-7-2024، كانت المفاوضات غير المباشرة بين كيان الاحتلال والمقاومة الفلسطينية قد وصلت إلى حائط مسدود. رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أعلن صراحةً بعد اغتيال هنية والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، أنه لن يوقف الحرب حتى “تحقيق أهدافها”، والتي يمكن تلخيصها بالاستسلام التام.
قبل ذلك، انقضت 7 أشهر كاملة من المفاوضات الصعبة التي كانت تُخاض بموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، ومقاومة الشعب الفلسطيني المستمرة للغزاة.
موقع “الكرمل” حصل من مصادر مطلعة على تفاصيل المفاوضات التي جرت، نستعرضها في هذا التقرير المفصّل.
يوم 29-7-2024، عاد رئيس الموساد، دافيد برنياع، من العاصمة الإيطالية روما، بعد لقائه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، حيث قدّم برنياع للوسطاءعرضًا إسرائيليًا مُعدّلًا لمقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. زيارة برنياع إلى إيطاليا، يوم 28-7-2024، كانت شكلية. فتحفظات نتنياهو الجديدة ستنسف أي اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
التعديلات التي أدخلها نتنياهو على المقترح تنص على رفض “إسرائيل” ضمان انسحاب قواتها من المنطقة الحدودية بين غزة ومصر (محور فيلادلفيا) أثناء وقف إطلاق النار، والإصرار على الاحتفاظ بنقاط تفتيش عسكرية على طول محور نتساريم للتحكم بمن يُسمح له العودة إلى شمال قطاع غزة، وتقديم ضمانات تتيح لـ”إسرائيل” استئناف حربها على غزة بعد المرحلة الأولى من الصفقة.
تفاصيل المفاوضات والردود المتبادلة
المفاوضات الجدية كانت قد بدأت في شهر يناير من العام 2024، حين قُدّم مقترح «باريس 1»، الذي كان منطلقًا للمفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس ومن خلفها فصائل المقاومة الفلسطينية من جهة، والعدو الإسرائيلي من جهة أخرى. بعد فشل الاقتراح، برز مقترح «باريس 2». كان الاختلاف بين المقترحين بند واحد هو الوقف النهائي لإطلاق النار الذي تُصرّ عليه حماس وترفضه حكومة.
المقترح الأول تضمّن: الحديث عن هدن مؤقّتة مُستدامة، تُفضي في نهايتها الى وقف الحرب والتوصّل إلى «الهدوء التامّ والمستدام».
أما المقترح الثاني: فلم يذكر وقف الحرب بشكل كامل، وتحدّث عن مرحلة واحدة وهي هدنة مؤقتة (لمدة 6 أسابيع) وتبادل محدود للأسرى المدنيين. وبموجب الاتفاق يتم التفاهم على المراحل الأخرى منه من دون تحديد مهل زمنية أو آليات تفاوض.
مقارنة بين ردّي حماس على المقترحين:
- في ردّ حركة حماس الأول على مقترح «باريس 1»، أولت الحركة اهتمامًا بمسألة تبادل الأسرى أكثر من الردّ على مُقترح «باريس 2» إذ ركّزت على المسألة الإغاثية والإنسانية، وذلك بعد الفتك والمجازر التي ارتكبها العدو بحقّ سكان قطاع غزة.
- في الردّ على البند الأول من مقترح «باريس 1»، طالبت الحركة في المرحلة الأولى بإطلاق سراح كل الأسرى الأطفال والنساء وكبار السنّ والمرضى، حتى تاريخ توقيع الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة إلى 1500 أسير فلسطيني تسمّي الحركة 500 منهم مقابل إطلاق المقاومة كل الأسرى من النساء والأطفال وكبار السنّ والمرضى الإسرائيليين. وبذلك، تكون حماس قد طالبت بإطلاق سراح مدنيين وأسرى أمنيين، مقابل الأسرى المدنيين الصهاينة.
أما في ردّها الثاني على مقترح «باريس 2»، فقد أدخلت حماس الأسيرات المجنّدات ضمن صفقة التبادل. وحدّدت عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تريد إطلاق سراحهم بحسب الفئات. وطالبت بأسرى مدنيين، نساء وأطفالًا وكبار سن، مقابل الأسرى الإسرائيليين من الفئات نفسها، فيتم إطلاق سراح 30 فلسطيني مقابل كل إسرائيلي. ومقابل كل أسيرة مجنّدة حيّة، يتم إطلاق سراح 50 أسيرًا فلسطينيًا، 30 من المحكومين بالسجن المؤبّد، و20 أسيراً من أصحاب الأحكام العادية، بناءً على قوائم تقدّمها المقاومة الفلسطينية.
- بالنسبة لتبادل الأسرى، أبدت حماس مرونة للتوصّل إلى صفقة بخفض عدد الأسرى الذين تطالب بهم، متخلية عن فكرة «الكل مقابل الكل»، حتى ضمن الفئة نفسها. فمع استمرار العدوان على قطاع غزة وسعي العدو إلى تهجير سكان شمال القطاع ومنع عودة النازحين إلى بيوتهم وتحويل شمال غزة إلى منطقة خالية من السكان، فإن الأولوية بالنسبة للمقاومة تغيّرت من إطلاق سراح الأسرى إلى وقف الحرب على غزة وإعادة النازحين إلى بيوتهم.
- في الرد الثاني، طالبت حماس خلال المرحلة الأولى بانسحاب قوات العدو تدريجيًا من المناطق السكنية، بدءًا من شارع الرشيد الواقع على طول ساحل القطاع غربًا، ثم بعد 14 يومًا من وسط القطاع شرقي صلاح الدين، بهدف ضمان تنقّل النازحين باتجاه الشمال، مما يعني عودة تدريجية للنازحين. بينما كانت قد طالبت في الردّ الأول بانسحاب قوات العدو من كامل المناطق السكنية باتجاه الشريط الحدودي، لعودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان.
- في ردّيها، طالبت الحركة بإعلان وقف إطلاق النار الكامل، قبل بدء المرحلة الثانية من الصفقة.
- في الردّ الأول، كان الحديث عن فك الحصار وإطلاق إعادة الإعمار في المرحلة التالية. بينما في الردّ الثاني، أُرجئت مسألة فك الحصار وإعادة الإعمار الى المرحلة الثالثة.
نصّ مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن (06-05-2024)
لا يختلف مقترح الرئيس الأمريكي، جو بايدن عن مقترحي باريس 1 و2 كثيرًا. وأبرز نقاط المقترح هي:
- انسحاب جزئي يبدأ في اليوم السابع من بدء تنفيذ الصفقة، حيث تنسحب القوات الإسرائيلية من شارع الرشيد إلى شارع صلاح الدين ويسمح للنازحين بالعودة إلى مناطق سكنهم وذلك بعد إطلاق المقاومة 7 من المحتجزات الإناث. أما الانسحاب من وسط القطاع وتحديدًا من محور نتساريم ودوّار الكويت فلن يكون قبل اليوم الـ22، حيث ستتموضع القوات الإسرائيلية شرق طريق صلاح الدين بمحاذاة الحدود وسيسمح لسكان الشمال بالعودة إلى مناطقهم.
- بما لا يتجاوز اليوم الـ16 من تطبيق الصفقة، تبدأ مباحثات غير مباشرة بين الطرفين بشأن الاتفاق على شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك الشروط المتعلقة بمفاتيح تبادل المحتجزين والأسرى المجندين ومن تبقّى من الرجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك والاتفاق عليه قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.
- التأكيد على ارتباط عملية التبادل بمدى التزام الطرفين ببنود الاتفاق، بما فيها إيقاف العمليات العسكرية من قبل الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين داخليًا ودخول المساعدات الإنسانية.
- تستمر جميع الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة، بما في ذلك الوقف المؤقت للعمليات العسكرية من الطرفين والجهود المبذولة لتوفير المساعدات والمأوى وانسحاب القوات في المرحلة الثانية أيضًا، طالما استمرت المباحثات الخاصة بشروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق. وسيبذل الضامنون لهذا الاتفاق قصارى جهودهم لضمان أن تلك المباحثات غير المباشرة ستستمر حتى يتمكّن الطرفان من التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية منه.
ردّت حركة حماس على مقترح الرئيس الأمريكي بنسخة جديدة معدّلة (11-06-2024)، أبرز التعديلات هي:
- في اليوم الثالث بعد إطلاق سراح 3 من الرهائن، تنسحب القوات الإسرائيلية كليًا من معبر رفح وكامل محور فيلادلفيا وعن شارع الرشيد بالكامل شرقًا حتى شارع صلاح الدين، كما يتمّ تفكيك كل المواقف والمُنشآت العسكرية في المنطقة بما لا يتجاوز اليوم السابع.
- يُشار إلى أنه في مقترح بايدن لم يرد أي ذكر لمحور فيلادلفيا، حيث لم تكن قد احتلّته القوات الإسرائيلية بعد. وكان مقترح بايدن أنّ الانسحاب الجزئي يبدأ في اليوم السابع، فيما طلبت حماس أن يبدأ في اليوم الثالث، وينتهي في اليوم السابع.
- البدء في عودة النازحين من اليوم الأول إلى مناطق سكنهم (من دون حملهم للسلاح أثناء عودتهم)، وحرية حركة السكان من دون معوقات في جميع مناطق القطاع، وإدخال المُساعدات الإنسانية عبر شارع الرشيد من أول يوم بدون قيود.
- يشار إلى أنّ حماس أكّدت في ردّها على حرية حركة السكان، مكتفية بالإشارة إلى السلاح الظاهر، ردًا على الحديث الإسرائيلي عن منع عودة المقاومين إلى الشمال.
- في اليوم الـ 22 من تنفيذ الصفقة، تنسحب القوات الإسرائيلية من وسط القطاع (خاصة محور نتساريم) إلى منطقة قريبة بمحاذاة الحدود الشرقية، كما يتمّ تفكيك كلّ المواقع والمُنشآت العسكرية في هذه المنطقة، على أن تستمر عودة النازحين إلى أماكن سكنهم (من دون حملهم للسلاح أثناء عودتهم) في جميع مناطق القطاع، خاصة من الجنوب إلى شمال القطاع، وضمان حرية حركة السكان في جميع مناطق قطاع غزة.
- تُطلق حماس سراح 3 رهائن إسرائيليين كلّ 7 أيام.
- بحلول اليوم السابع، ستُقدّم حماس المعلومات المُتوفّرة لديها عن عدد المُحتجزين.
- في حال لم يصل عدد المُحتجزين/ات الإسرائيليين/ات ممن يجب إطلاق سراحهم في هذه المرحلة إلى عدد 32، يُستكمل العدد من الأشلاء/رفات القتلى من نفس الفئات الخاصة بهذه المرحلة. في المُقابل، تُطلق «إسرائيل» سراح جميع النساء والأطفال (دون سن 19) والمرضى وكبار السن (فوق 50 سنة) الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023 على أن يتم ذلك في الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.
- خفّضت حماس عدد الأسرى الذين ستُطلق سراحهم من الأحياء والأشلاء والرفات بما يشمل النساء المدنيات والمجندات، من 33 إلى 32.
- تُطبّق معايير تبادل الأسرى للمرحلة الأولى على الأسيرين الإسرائيليين هشام السيد وأفيرا مانغيستو (دخلا إلى قطاع غزة عام 2016)، إن كانا حيين.
- فصلت حماس بين ملفّي إطلاق سراح هشام السيد وأفيرا مانغيستو، اللذين يُعدّان ضمن المحتجزين المتفق على إطلاقهم في المرحلة الأولى، وإطلاق «إسرائيل» 47 أسيرًا من الذين سبق إطلاق سراحهم في صفقة جلعاد شاليط وأعاد الاحتلال اعتقالهم. فقد نصت تعديلات الحركة على أنّه: «في اليوم الـ22، يُطلق الجانب الإسرائيلي جميع أسرى صفقة شاليط (دون ذكر رقم) الذين أعيد اعتقالهم». وفي حال كان مانغستو والسيد على قيد الحياة، طالبت حماس بـ«تطبيق معايير ومفاتيح تبادل الأسرى» عليهما، لزيادة عدد الفلسطينيين المُفرج عنهم.
- تُربط عملية التبادل بمدى الالتزام ببنود الاتفاق بما فيها إيقاف العمليات العسكرية من قبل الطرفين وانسحاب القوات الإسرائيلية بمحاذاة الحدود بما يشمل محور فيلادلفيا ومعبر رفح وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم ودخول المُساعدات الإنسانية.
- شدّدت حماس مجددًا في ردّها على التعديلات بضرورة انسحاب قوات العدو من محور فيلادلفيا ومعبر رفح.
- عودة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر 2023 بما في ذلك من تم اعتقالهم بعد هذا التاريخ. وهذه الفقرة شدّدت عليها حركة حماس، كما أنّها أوردتها في مقترحها السابق.
- تمسّكت حماس في تعديلاتها بدور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما طالبت بـ«توفير الكهرباء على مدار الساعة في جميع مناطق قطاع غزة»، وتحديد 50 جريحًا عسكريًا يوميًا على الأقل للسفر عبر معبر رفح للعلاج في الخارج. وكان العدو قد شطب العدد الذي حدّدته الحركة.
- إنهاء الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر الحدودية خصوصًا معبر رفح لتسهيل حركة السكان والبضائع على مدار الساعة في جميع المناطق.
- رفض العدو عبارة «رفع الحصار»، فيما تصر حماس على إدراجها.
- تمسّكت الحركة أيضًا بأن تكون الأمم المتحدة ضامنة للاتفاق، بالإضافة إلى الصين وتركيا وروسيا، وأمريكا، وقطر ومصر.
- (البند 8): بما لا يتجاوز اليوم الـ 16، يتم البدء بمُباحثات غير مُباشرة بين الطرفين للاتفاق على مفاتيح تبادل المُحتجزين والرهائن (المُجنّدين ومن تبقّى من الرجال) في المرحلة الثانية، على أن يتم الانتهاء من ذلك والاتفاق عليه قبل نهاية الأسبوع الخامس من هذه المرحلة.
- (البند 14): تمتد الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة إلى المرحلة الثانية بما في ذلك التوقف المُؤقت للعمليات العسكرية من الطرفين والإغاثة والإيواء وانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية إلى حين إعلان التوصّل إلى الهدوء المُستدام (وقف العمليات العسكرية والعدائية بشكل دائم وبدء سريانه).
- تستمرّ المُفاوضات – بضمانة الوسطاء – إلى حين اتفاق الطرفين على مفاتيح تبادل الأسرى والمُحتجزين للمرحلة الثانية.
- يشار إلى أنّ حماس أصّرت على استمرار وقف إطلاق النار خلال المفاوضات بضمانة الوسطاء من دون تحديد سقف زمني، وهو ما رفضه الاحتلال. فيُصر نتنياهو على وضع سقف زمني للمفاوضات.
التعديلات الأمريكية الأخيرة على مقترح بايدن (الأسبوع الأول من شهر تموز 2024)، والتي جرى التفاوض بشأنها في الأسابيع الأخيرة:
تركّز التعديلات التي اقترحها الأمريكيون على:
- البند 8 ينصّ على ما يلي: «في موعد لا يتجاوز اليوم السادس عشر، تبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين من أجل الانتهاء من شروط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، بما في ذلك كل ما يتعلق بمفاتيح إطلاق سراح المختطفين والأسرى».
- أبدت حماس تحفّظها على هذا البند، ساعيةً إلى حصر النقاش في مسألة الإفراج، ومسألة عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم، ومنع «إسرائيل» من رفع مطالب بشأن قضايا مختلفة مثل نزع سلاح قطاع غزة. ولذلك بدّل الأمريكيون عبارة «بما في ذلك»، إلى «فقط»، ما يعني أن النقاش سيكون فقط حول إطلاق سراح الأسرى، وليس حول شروط إضافية.
- في مقترح حماس، يوجد بندٌ ينصّ على أن «تستمرّ المُفاوضات وبضمانة الوسطاء إلى حين اتفاق الطرفين على مفاتيح تبادل الأسرى والمُحتجزين للمرحلة الثانية»، إلا أن أمريكا اقترحت أن تكون الصيغة: يتعهّد الضامنون ببذل جهودهم لتستمر المفاوضات إلى حين اتفاق الطرفين على مفاتيح تبادل الأسرى والمُحتجزين للمرحلة الثانية.
النقاط العالقة حاليًا في المفاوضات:
- يحاول نتنياهو زيادة عدد الذين سيُطلق سراحهم من الأسرى الإسرائيليين خلال المرحلة الأولى من الصفقة. فهو يسعى إلى تحصيل أكبر مكاسب ممكنة في المرحلة الأولى لأنه يتوقّع انهيار المفاوضات في المرحلة الثانية، وبالتالي يتمكّن من استكمال الحرب.
- يرفض نتنياهو علنًا الانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح جنوب قطاع غزة. ويجري الحديث عن مفاوضات مع مصر حول إدارة معبر رفح، وكذلك حول ترتيبات أمنية حدودية تضمن عدم تهريب السلاح، لكن ذلك لم يُحسم بعد. ويُردّد نتنياهو علنًا رفضه للانسحاب على خلاف ما توصي به المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية.
- يطالب نتنياهو بآلية للتأكّد من عدم عودة من يُسمّيهم بالمسلّحين إلى شمال القطاع، والآلية المقصود فيها إما بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم، أو إيجاد قوات وعناصر فلسطينية، أو دولية، يضمنون تحقيق الهدف الإسرائيلي.
- يرفض نتنياهو الحفاظ على الوقف المؤقت لإطلاق النار طالما استمرّ التفاوض، ويُطالب بتحديد سقف زمني لمدة التفاوض لأنه يريد الاحتفاظ بحقّ استئناف الحرب في الوقت الذي تنتهي فيه المرحلة الأولى من الصفقة.
- يتشدّد الموقف الإسرائيلي في ما يخصّ الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، ويحاول فرض إبعادهم خارج الأراضي الفلسطينية وهذا الموقف لا ينحصر بنتنياهو فقط، بل تطالب به المؤسسة الأمنية أيضًا.