الحرب التي تشنّها «إسرائيل» على قطاع غزّة والضفة الغربية، والعمليات التي تُشن عليها انطلاقاً من لبنان واليمن والعراق، من المنطقي أن تؤثر على الوضع المالي والاقتصادي لكيان الاحتلال. الحديث عن عجز، انخفاض في النمو، زيادة في التكاليف… تعابير تترافق مع حالات عدم الاستقرار. لكن، مُجدًدًا، يبقى المجال المالي والنقدي والاقتصادي، «أهون» مصائب كيان العدّو مقارنةً بما يواجهه في ساحات القتال أمام المقاومة في فلسطين وسائر ساحات المساندة. وعلى وقع الميدان، تحوّلت المؤشرات المالية إلى سلاح في الصراعات الإسرائيلية – الإسرائيلية، وتحديدًا بين وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش الداعي إلى زيادة الإنفاق العسكري ولو أدى ذلك إلى المزيد من العجز في المالية العامة، مقابل محافظ البنك المركزي، أمير يارون الذي يُريد خفض الإنفاق العسكري والتخفيف من استخدام الاحتياطات الأجنبية.
يارون يعتمد أحيانًا التهويل والتهديد من خفض تصنيف المؤسسات العالمية لوضع «إسرائيل»، ومن تراجع النمو، وعدم القدرة على تغطية نفقات «الدولة». وطورًا يُشيع أجواء «إيجابية» عن بدء تعافي الاقتصاد المحلي.
ما لا يُفصح عنه يارون هو كيف تعافى اقتصاد العدّو فيما المستوطنات في شمال فلسطين المُحتلة لا تزال مهجورة والأعمال فيها مُتعطّلة؟ وكيف انتعشت أسعار الشقق، كما أعلن يارون، بعد الحرب «وسجلت زيادات مستمرة حتى هذا الوقت»، رغم أنها كانت في مسار انحداري منذ أزمة كورونا؟
الأرقام التي كشفها محافظ البنك المركزي، أمير يارون، في 18 يوليو 2024 ليقول إن الاقتصاد الإسرائيلي يتعافى:
معدّل البطالة:
قبل الحرب: 3.5%،
مع اندلاع الحرب: 20.2%
حزيران 2024: 4.7%
قطاع الصناعة:
16% من الموظفين في قطاع الأعمال يعملون في الصناعة؛
الصناعة مسؤولة عن 58% من الصادرات و18% من الناتج المحلي الإجمالي؛
زيادة التوظيف في الصناعة في «إسرائيل» بأعلى من المعدل العالمي.
التحديات التي تواجه “إسرائيل”، بحسب محافظ المصرف المركزي:
– انخفاض القدرة التنافسية الإسرائيلية؛
-الفجوة في الإنفاق الحكومي على الدفاع، مقابل الإنفاق المدني. تنفق «إسرائيل» 5.3% من ميزانيتها على الدفاع، مقابل 4% في الولايات المتحدة؛
– خسرت الخزانة الإسرائيلية نحو 8.2 مليار دولار نتيجة فقدان عائدات الضرائب والضمان الاجتماعي وضريبة الصحة والإتاوات من «حقل تمار» النفطي.
تكاليف حرب طوفان الأقصى على “إسرائيل”:
– زيادة نحو 32 مليار دولار إلى ميزانية الحرب؛
– إضافة 8.2 مليار دولار لبناء قوات الاحتلال؛
– 6.3 مليار دولار لتمويل الأضرار المباشرة وغير المباشرة؛
– 10.7 مليار دولار للنفقات المدنية المتعلقة بالحرب.