“تحدث أشياء عظيمة في مشروع الاستيطان، والحكومة تروج لسياسة يمينية وصهيونية وقومية ترى في تطوير المستوطنات في الضفة الغربية مكسبًا لإسرائيل”. هذه العبارة قالها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المسؤول عن جزء واسع من صلاحيات إنشاء مستوطنات جديدة و”تشريع” بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
- تصريح سموتريتش صدر يوم 6-9-2023، بعدما وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على أمر “الاختصاص القضائي” لمستوطنات “أبيجيل وعسهئيل وبيت حغولاه” في الضفة الغربية لـ”شرعنتها”، إثر نيل موافقة حكومة العدو برئاسة بنيامين نتنياهو، ووزير المالية.
- يدفع سموتريتش بخطة لإضفاء “الشرعية” على 155 بؤرة استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، عبر تحويل ملكيتها من أراضٍ خاصة إلى “أراضي دولة”.
- بدأ وزير مالية الاحتلال بالعمل على “تشريع” 14 بؤرة استيطانية، 5 منها معروف باسم “مزارع زراعية” يستخدمها المستوطنون للاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي بعد ترهيب الفلسطينيين من خلال العنف والتهديد.
- يسعى سموتريتش لنيل – يوم الخميس 14-9-2023 – موافقة الحكومة على تخصيص 180 مليون دولار للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، لإنفاقها على خدمات المستوطنين في مجالات الصحة والتعليم ونوادي الشباب والبنية التحتية والترميم، إضافة إلى تخصيص 92 مليون شيكل (24 مليون دولار) لاستخدامها من دون قيود.
- منذ عقود، تمارس حكومات الاحتلال “لعبة البؤر الاستيطانية”، أو ما تسميها “المستوطنات غير الشرعية”، للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وجعلها جزءًا من ما تسمّيه “أراضي إسرائيل”. تساعد سلطات الاحتلال المستوطنين على احتلال أرض فلسطينية، ثم تتعامل معهم بصفتهم مقيمين غير شرعيين، قبل أن تمنحهم حكومة الاحتلال “شرعية” تجعل من البؤرة مستوطنةً تعترف بها السلطات وتقدّم لها الخدمات والحماية، قبل أن تبدأ بتوسيعها عبر قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، لتضم عددًا إضافيًا من المستوطنين.
- سجّل العام 2023 أرقامًا قياسية بعدد الوحدات الاستيطانية التي وافقت حكومة الاحتلال على إقامتها في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ضمن سياستها الرامية إلى ضم الضفة كاملة إلى ما تسمّيه “أرض إسرائيل”.