صادقت محكمة إسرائيلية، يوم الاثنين 24-7-2023، على دعاوى مقدمة من “سلطة أراضي إسرائيل” ضد سكان قرية رأس جرابة في النقب، لإخلاء قريتهم بحلول آذار/مارس 2024. وتهدف سلطات الاحتلال إلى توسيع مستوطنة ديمونا وإقامة منطقة جديدة على أنقاض القرية. وفي الدعوى، زعمت “سلطة الأراضي” أنّ “أهالي رأس جرابة يقيمون على أرض قريتهم بشكلٍ غير قانونيّ ويجب اعتبارهم “متسلّلين” أو “غزاة” كون الأرض سُجلت باسم دولة إسرائيل”.
وكانت مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان الأصليين قد اعتبرت في تقريرها الصادر عام 2019، أن بدو النقب هم من السكان الأصليين لمنطقة الشرق الأوسط وتحديداً النقب، من ضمن مجموعة الشعوب الأصلية التي يبلغ تعداد أفرادها في العالم نحو 370 مليون نسمة.
بحسب مركز عدالة الحقوقي، يشمل قرار الإخلاء فرض دفع أتعاب محامي الدولة على أهالي القرية، والتي تقدر بـ117 ألف شيكل (35 ألف دولار).
وأعلن المركز أنه سيقدم استئنافا أمام المحكمة المركزية حيث سيترافع عن سكان القرية في 10 دعاوى إخلاء قدمتها “سلطة أراضي إسرائيل” عام 2019.
وبحسب المركز، لم تر المحكمة “عيبًا” في تهجير البدو الفلسطينيين إلى بلدات بدوية أخرى، وترفض حتى التفكير في شملهم في التخطيط لـ”ديمونا”، مبررة أنه بإمكان سكان رأس جرابة شراء البيوت والأراضي في “ديمونا”.
تقع قرية رأس جرابة شرقي “ديمونا”، ويُقدَّر عدد سكانها بـ500 شخص. وتمتد من منطقة كرنب إلى منطقة أم دِمنى، وهي منطقة فيها بئر ماء معروفة وعليها أقيمت البيوت الأولى في “ديمونا” وسُميت باسمها.