الدنمارك على لائحة شركاء الحرب الإسرائيلية على غزة. دعمٌ لا ينحصر بإطلاق مواقف سياسية ودبلوماسية داعمة للعدّو، بل يتخطّاه ليصل إلى مستوى تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتزويدها بالعتاد اللازم لقتل الفلسطينيين وارتكاب المجازر. الدعم العسكري للجيش الإسرائيلي، الذي وفّرته شركات دنماركية، تجاوز قوانين مراقبة التصدير العسكري التي تفرضها السلطات الدنماركية.
كيف يُترجم الدعم؟
بعد 7 أكتوبر سنة 2023، تواصلت قوات الاحتلال مع شركات تختص بتقنيات الأسلحة في الدنمارك لاستيراد المعدات العسكرية. إحدى الشركات التي سُجّلت طلبات لديها هي شركة «نورث غوتلاند»، وقد طلب العدّو منها الحصول على أحدث نسخ من طائرات بدون طيار محلية الصنع. تُبرّر «نورث غوتلاند» أنّ معدّاتها جرى تقييمها في عام 2021، وتقرّر أنّها لا تقع ضمن فئات المعدّات الخاضعة لرقابة الصادرات.
الشركة الثانية التي تواصل معها العدّو هي شركة «ماي ديفينس» (تقبع تحت مظلة «نورث غوتلاند») زوّدت قوات الاحتلال بأنظمة حماية «بيتبول» و«وينغمان» التي تعمل في مواجهة هجمات طائرات «الدرون» أثناء عمليات الغزو البرّي في غزة. وأكّد مُدير «ماي ديفينس» أنّه «كانت لديهم (الجيش الإسرائيلي) حاجة مُلحة، وسألونا عن الكمية التي لدينا (من طائرات الدرون) وكم يمكننا تأمينه كلّ فترة، وأجبتهم بأننا سنرى ما يمكننا فعله».
انتهاك للقانون الدولي
مواصلة دعم الشركات الدنماركية لـ«إسرائيل» عسكريًا قد يُعرّضها لملاحقات بجرم «انتهاك القانون الدولي والمشاركة في جرائم الحرب»، خاصة بعد الدعوى القضائية التي تقدّمت بها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. إلا أن شركات مثل «تيرما» المشاركة في صناعة طائرات «إف 35» الأميركية، تتذرّع بأنّ التصدير يتمّ عبر دولة ثالثة، كالولايات المتحدة الأمريكية، لكنّه لا يعفي الدنمارك من واجبها القيام بتقييم المخاطر قبل منح إذن التصدير. تلكؤها عن القيام بالواجب يعني أنّها شريكة فعلية في الحرب القائمة.
وتحظر معاهدة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة وتشريعات الاتحاد الأوروبي توريد الأسلحة التقليدية، والذخيرة، وقطع الغيار، والمكونات، عندما يكون هناك خطر من استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.