لم يمر قانون تجريم التطبيع في تونس بعدما خضع الرئيس التونسي قيس سعيّد للتهديدات الأمركية.
الرئيس التونسي الذي لطالما أطلق مواقف شعبوية توحي برفضه خيار التطبيع، سرعان ما تراجع عن اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع “إسرائيل”. كذلك تبدّل موقف رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، ووزير الخارجية نبيل عمار الذي طلب إعادة النظر في اقتراح القانون بذريعة أنه “يجرّم دولة غير معترف بها”.
وكشف عمّار عن السبب الحقيقي للتراجع عن اقتراح قانون تجريم التطبيع، بقوله إن هذا الاقتراح يهدّد “الأمن القومي التونسي ويؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية”.
يوم الخميس (2-11-2023) تمت مناقشة فصلين من 6 فصول مرتبطة باقتراح القانون. وتضمنت بنوده ” توجيه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع الكيان الصهيوني، ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ست سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى مئة ألف دينار (حوالي 30 ألف يورو)”.
واشنطن تهدّد بالعقوبات
النائب ومقرر لجنة الحقوق والحريات – المسؤولة عن دراسة مشروع القانون – محمد علي، أكّد “أن واشنطن هددت بفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية إذا تم إقرار مشروع القانون”. وبحسب عدد من أعضاء البرلمان، تغير المواقف الرسمية سببه ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية، التي “تتبادل مراسلات رسمية عبر سفارتها مع الخارجية التونسية”.
ودعا النائب بلال المشري رئيس البرلمان إلى “توضيح موقفه” و”الكشف عن مضمون محادثاته الهاتفية شبه اليومية مع السفير الأمريكي جوي هود”.
التبرير الرسمي
الرئيس التونسي بدأ التمهيد للتراجع عن اقتراح القانون، بقوله إن “الحرب هي حرب تحرير لا تجريم، وتونس لا تعترف أصلا بما يسمى إسرائيل حتى تجرم العلاقات معها”. ونقل عنه رئيس البرلمان أن “القانون يضر بالمصالح الاقتصادية والأمنية التونسية، والمسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر لا أقل”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ العام 2015، فشل البرلمان التونسي بإقرار قانون لتجريم التطبيع مع “إسرائيل”.