شرخ كبير في “إسرائيل” أحدثه مشروع قانون التجنيد الجديد المقدم في تموز 2023 من قبل حزب “يهدوت هتوراه” لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في الجيش، وتكريس أنفسهم لدراسة التوراة.
يريد الحريديم إقراره كقانون أساس محصّن وغير قابل للشطب من قبل المحكمة العليا.
في نقاش في الكنيست عن التجنيد، أوضح ممثل جيش الاحتلال أن أعداد الجنود الحريديم تراجعت في العقد الماضي على الرغم من زيادة عدد السكان:
- عام 2010، جُنِّد 1000 شخص فقط، و1280 مجنّدًا عام 2011.
- عام 2019 شهد تجنيد 1200 حريديّ، ومثلهم في عام 2021، بالإضافة إلى 1200 جندي نظامي.
- 500 جندي آخر من التعليم الحريدي ينتمون إلى مؤسسات لم يتم تعريفها كمؤسسة ثقافية خاصة للحريديم.
بلغ عدد الحريديم عام 1979 نحو 212 ألف نسمة (5.6% من السكان). اليوم، يبلغ عددهم 1.29 مليون نسمة، أي 13.5% من إجمالي السكان البالغ عددهم 9.45 مليون نسمة.
يتفرغ الحريديم لدراسة التوراة، ولا يمارسون أي عمل مُنتج. يتلقون إعانات حكومية مالية منتظمة، يمكّنهم من الإنفاق على معيشتهم.
مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد وعد به بنيامين نتنياهو أحزاب الحريديم أثناء عقده معهم اتفاق الائتلاف الحكومي.
يعارض عدد من وزراء حكومة نتنياهو إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وهو الموقف الذي تعبّر عنه قطاعات واسعة من مجتمع الاحتلال.
رغم رفضه زيادة الموازنات المخصصة للحريديم، يؤيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إعفاءهم من الخدمة العسكرية بدءًا من سن 21 عامًا، لأن عدم إقرار القانون يهدّد مستقبل الائتلاف الحكومي.
لماذا يهمنا هذا الخبر؟
- امتلاك الأحزاب الحريدية 18 مقعدًا في الكنيست من أصل 64 مقعدًا للائتلاف الحكومي. وقد هدّدت بالإطاحة بالحكومة في حال عدم إقرار القانون قبل 10 تشرين الأول 2023.
- القانون سيزيد من حدة الانقسام في المجتمع الإسرائيلي، لأن غالبية المعترضين على خطة نتنياهو للتعديلات القضائية يعترضون أيضًا على مشروع إعفاء الحريديم من الخدمة ويعدّونه تمييزًا غير مبرّر.