عندما تتحدّث حكومة الاحتلال عن مساحة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فإنها تزعم أن الأراضي المخصصة للمستوطنين تقل عن 1 في المئة من المساحة الإجمالية للضفة. لكنها في ذلك تحتسب المساحة المستخدمة للبناء حصرا.
أما التدقيق في الأمر فيكشف أن المستوطنات تحتل نحو 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية. فإضافة إلى أراضي المستوطنات نفسها، يصادر الاحتلال أراضٍ لاستخدامها طوقًا امنيًا حول المستوطنات. تُضاف إليها الأراضي التي تُصادَر لإقامة طرق تصل المستوطنات بعضها بالبعض الآخر، وتلك التي تصلها بالأراضي المحتلة في العام 1948، كما الطرق التي تصل البؤر الاستيطانية بالقواعد العسكرية التابعة لجيش الاحتلال.
رقم الـ40 في المئة كشفه تقرير صادر يوم 16-9-2023 عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية.
التقرير ذكر أيضًا أنً:
- عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وشرق القدس تجاوز 750 ألف مستوطن- 7 أضعاف عدد المستوطنين منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
مع نهاية العام 2023 سيبلغ عدد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية:
- 158 مستوطنة يسكنها من 700 ألف إلى 750 ألف مستوطن.
- أكثر من 200 بؤرة استيطانية يسكنها من 15 إلى 20 ألف مستوطن.
مشاريع استيطانية قيد التنفيذ والتخطيط:
- خطة “المليون مستوطن” لرفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى مليون مستوطن.
- مخطط استيطاني لتنفيذ عشرات المشاريع الاستيطانية بين مدن جديدة و”تشريع” نحو 155 بؤرة استيطانية ومزرعة.
ماذا يهمنا في هذا الخبر؟
40 في المئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة خصصتها “إسرائيل” لنحو 750 ألف مستوطن، في مقابل 60 في المئة الأراضي لنحو 3.25 مليون فلسطيني يحرمهم الاحتلال من حرية الحركة بواسطة الحواجز والطرق الالتفافية.
هذه الأرقام دليل إضافي على أن ما تقوم به “إسرائيل” في الضفة الغربية ليس احتلالًا لأراضٍ يُراد الانسحاب منها في إطار اتفاقية ما لـ”السلام” مستقبلًا، بل هو تنفيذ لإجراءات هدفها إحلال المستوطنين محل أصحاب الأرض الفلسطينيين، تمهيدًا لضم الضفة الغربية إلى ما يُسمى “أراضي إسرائيل”.